جفرا نيوز - أشارت تدوينة نشرت على موقع صندوق النقد الدولي أنه وفي ظل رسوخ أوضاع الأصول المشفرة، يتعين على الأجهزة التنظيمية تكثيف الجهود. حيث تتيح الأصول المشفرة عالما جديدا من الفرص: عمليات دفع سريعة وسهلة، خدمات مالية مبتكرة، وصول إلى الخدمات المصرفية دون استثناء أحد في أنحاء العالم التي لم تكن تتعامل مع الجهاز المصرفي. كل شيء يصبح ممكنا في المنظومة البيئية للأصول المشفرة. 

غير أن الفرص تصاحبها تحديات ومخاطر. ويصف أحدث عدد من «تقرير الاستقرار المالي العالمي» المخاطر التي تفرضها المنظومة البيئية للأصول المشفرة، كما يطرح بعض الخيارات على صعيد السياسات للمساعدة على اجتياز هذه الأرض غير المطروقة. بحلول ايلو الماضي كانت القيمة السوقية الكلية لجميع الأصول المشفرة قد تجاوزت تريليونَي دولار أمريكي – بزيادة قدرها عشرة أضعاف عما كانت عليه في مطلع 2020. 

وبالإضافة إلى ذلك، فهناك منظومة بيئية كاملة في حالة ازدهار، بكل ما تزخر به من مبادلات ومحافظ إلكترونية ومنقبين ومصْدِرين للعملات المستقرة (stablecoin). ويفتقر كثير من هذه الكيانات إلى تطبيق ممارسات قوية فيما يتعلق بالجوانب التشغيلية وبالحوكمة والمخاطر، حيث لا تزال المخاطر التي تهدد حماية العملاء كبيرة نظرا لمحدودية الإفصاح والإشراف أو عدم كفايتهما. فعلى سبيل المثال، تم إدراج أكثر من 16 ألف رمز «توكين» لعملات مشفرة في مختلف البورصات ويوجد منها اليوم حوالي 9000، بينما اختفى العدد الباقي بصورة ما. كذلك يؤدي احتجاب هوية مستخدمي الأصول المشفرة (استخدامهم اسما مستعارا) إلى خلق ثغرات في البيانات التي تحصل عليها الأجهزة التنظيمية ويمكن أن تفتح أبوابا غير مرغوب فيها أمام غسل الأموال، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب. وبالرغم من أن السلطات قد تستطيع تتبع المعاملات غير المشروعة، فإنها قد لا تتمكن من تحديد أطراف هذه المعاملات. وتشهد «العملات المستقرة» «stablecoins» - التي عادة ما تهدف إلى ربط قيمتها بالدولار الأمريكي – نموا بسرعة البرق، حيث تصاعد المعروض منها بمقدار 4 أضعاف طوال عام 2021 لتصل قيمته إلى 120 مليار دولار أمريكي. غير أن مصطلح «العملة المستقرة» يغطي مجموعة شديدة التنوع من الأصول المشفرة ويمكن أن يكون مضللا.

الدستور