جفرا نيوز -  بدأت تتضح أكثر ملامح الحراك داخل مؤسسات القرار والدولة الأردنية في اتجاه إظهار قدر من الجدية هذه المرة عندما يتعلق الأمر بالالتزام المعلن ملكياً في الواقع بمقررات وتوصيات ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

تسابق مسؤولون على أكثر من جبهة لإعلان حالة مسبقة من الاستجابة للتوجيهات الملكية الخاصة بمخرجات اللجنة بعدما تسلم الملك عبد الله الثاني تقريرها النهائي ووثيقتها بصفة رسمية الأحد الماضي.

 

وسبق لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كبار المسؤولين بالإعلان، بعد ساعات من تسلم الملك وثيقة تحديث المنظومة السياسية، عن استعداد حكومته وجاهزيتها للتعامل مع برنامج تحديث المنظومة بإيجابية وحياد، وهي نفسها العبارة التي استخدمها الملك شخصياً عندما تقبل الوثيقة مع التأكيد على أن حكومته سترسلها إلى مجلس الأمة.

ذلك يعني أن التوجيهات المرجعية والملكية للحكومة على الأقل باعتبارها السلطة التنفيذية أكثر من واضحة بخصوص تمرير الوثيقة إلى البرلمان بعد تحويلها إلى نصوص في التعديلات الدستورية والتشريعية ضمن رؤية ملكية قال رئيس اللجنة المعنية سمير الرفاعي إنها ستؤسس لمستقبل آمن للمشاركة السياسية والشعبية عبر بـرامج حزبية هذه المرة للأردنيـين.

يفترض إزاء ذلك أن تبدأ حكومة الخصاونة قريباً وبعد حسم ملف التعديل الوزاري من عدمه ورشة العمل الخاصة بمراجعة وتنقيح التعديلات التشريعية التي أوصت بها اللجنة على عدة قوانين، أهمها قانونا الأحزاب والانتخابات، تمهيداً لتفصيل تلك القوانين وإرسالها إلى مجلس النواب في الوقت الذي يعتقد فيه الرفاعي بأن سلطة التعديل على النصوص والتوصيات دستورياً متاحة لمجلس النواب ممثلي الشـعب، متمنياً على الحكومة في وقت سابق أن تدافع عن تلك التوصيات بموجب الالتزام الملكي العلني السابق، ومشيراً إلى أن واجب مجلس الأعيان، وهو مجلس الملك وشريك النواب في الغرفة التشريعية، أن يقوم بدوره في هذا السياق .

هنا يتحدث الرفاعي بصفته نائباً لرئيس مجلس الأعيان أيضاً، بمعنى أن اللجنة وبعد نحو ثلاثة أشهر من العمل المكثف، أنهت أعمالها وقدمت توصياتها وتركت الكرة في مرمى بقية مؤسسات الدولة، خصوصاً أن الملك شخصياً أمر بأن تتضمن نصوص أو تعديلات نصوص قانون الانتخاب الجديد مقترحات محددة بشأن زيادة حصة الأحزاب في القوائم الوطنية في البرلمان المقبل وفي البرلمانيين التاليين، حيث النسبة تصل الآن إلى نحو 30% بعد ثلاث سنوات من عدد مقاعد مجلس النواب ويفترض أن تزيد إلى 50% في الانتخابات التي تليها ثم 65 % في التي تليها لاحقاً.

الأهم في السياق، ما نقله ناشطون وبعض التقارير الصحافية عن رسائل بخصوص اللجنة وتبني مخرجاتها ودعم هذه المخرجات من قبل المؤسسة الأمنية أو الهيكل الأمني في الدولة، حيث لقاءات بين إعلاميين ورموز أمنية كبيرة تضمنت توجيه الرسالة التي تتحدث عن الانسجام والتوافق بين أجهزة ومؤسسات الدولة على تلك المخرجات، مما يعني بأن الأوامر الصادرة عن القصر الملكي بالخصوص أيضاً واضحة ولجميع الأطراف في الدولة.

وسبق لعضو اللجنة الملكية عن التيار الإسلامي المهندس وائل السقا، أن تحدث في أروقة الاجتماعات، نقلاً عن مسؤولين كبار في الدولة، بأن الملك وجه رسائل مباشرة لجنرالات المؤسستين العسكرية والأمنية بدعم التوصيات، وقبل ذلك عدم التدخل في النقاشات.

طوال الأيام القليلة الماضية، حرص المكتب التنفيذي في اللجنة على عدم نشر تفاصيل التوصيات والمخرجات بصورة علنية قبل تسليم الوثيقة رسمياً لمن أمر بتشكيل اللجنة، وبهدف تجنب الإشكالات والاعتراضات والتجاذبات وبعض المظاهر التي ظهرت أثناء الاجتماعات بتوقيع بعض أعضاء اللجنة بخصوص التخلي عن مقترحات أو إثارة الجدل والتجاذب.

ثمة رسائل في السياق صدرت عن المؤسسة الأمنية وأخرى صدرت عن المكتب التنفيذي في مجلس النواب، عن رئيس المجلس عبد المنعم العودات، ونائبه أحمد الصفدي.

وبالتوازي، صدرت رسائل عن رئيس الوزراء وعن أعضاء في الأعيان، في الوقت الذي يزداد فيه الحديث عن توافق أجهزة ومؤسسات الدولة على خطة عمل مرحلية تؤدي إلى تغيير الواقع السياسي الذي تعيشه منظومة العمل السياسي في البلاد في اتجاه تجربة إدارة الأحزاب ومشاركتها برامجياً في إدارة التشريع، وانعكاس ذلك المحتمل مستقبلاً على إيقاع العلاقة بين سلطتي التنفيذ والتشريع، وعلى برنامج مشاركة الأحزاب بالنتيجة بعد التلامس مع البرلمان والاشتباك الإيجابي في إدارة الشؤون العامة في الحكومة والبلاد،

 وهي نقطة قال عضو اللجنة محمد الحجوج مبكراً  إنها تشكل الهدف الأنبل والأعمق والأبعد لأعمال اللجنة التي تحقق -برأي الحجوج- تطوراً كبيراً في الحياة السياسية الأردنية إذا حسنت نوايا جميع الأطراف.

لوحظ في الأثناء أن وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر، نشر مقالاً له علاقة بالبحث عن طريقة لتمكين اللجنة وتوصياتها من البروز في المشهد السياسي الوطني وبصيغة إيجابية.

والمعشر هو رئيس لجنة سابقة تولت الأجندة الوطنية، لكن توصيات لجنته لم تعتمد. وفي مقاله الجديد، دعم المعشر مخرجات اللجنة، وتحدث عن أقصر الطرق وأفضلها للاستثمار في المكاسب الديمقراطية والتحولية التي تؤسس لبعضها اللجنة.