جفرا نيوز -  ردت محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الإثنين طلبات مقدمة من ثلاثة نواب في البرلمان لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بقضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا” "أن القاضي البيطار الذي توقف عن العمل لدى تقديم الدعاوى من النواب الثلاثة، سيكون بإمكانه عند ابلاغه قرار المحكمة معاودة عمله في التحقيقات واستدعاء النواب الثلاثة مجددا بصفتهم مدعى عليهم في الملف”.

وألزم قرار القضاء المستدعين طالبي الرد دفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم.