مدير المخابرات: تنسيق أمني واستخباراتي حثيث مع أجهزة المخابرات العربية
جفرا نيوز- قال مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني إن حكمة الملك وانفتاحه على مكونات المجتمع الدولي وجهوده الجبارة قد أسهمت في خلق حالة األمن واالستقرار التي يشهدها األردن خصوصًا في ظل تميز جاللته باعتماد سياسة االحتواء والتكيف للنأي باألردن عن الدخول في األزمات والصراعات اإلقليمية والدولية، مشددًا »نحن أقوياء وال نخجل من تحصين دولتنا وحماية شعبنا
وأشار إلى التحديات التي تواجهها منطقة الشرق األوسط والتي تحكمها متغيرات كثيرة
كتلك المتعلقة بقضية العرب المركزية فلسطين والتي فرضت على األردن ضغوطات
دولية وإقليمية معقدة ومع ذلك حافظ األردن على موقفه الثابت والواضح والداعي إلى
إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك دعمنا للسلطة
الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، منوهًا إلى أن »العالقة مع أشقائنا
على قدر كبير من األهمية معتمدين على دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في الحصول
على الدولة المستقلة كما ندعم المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، فضًال عن الحفاظ على الوصاية الهاشمية في القدس الشريف وحماية المقدسات االسالمية والمسيحية
فيها وأبنائها
«.
ودعا اللواء حسني، خالل لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية وعددًا من الُكَّتاب، إلى زيادة
قدرة المؤسسات اإلعالمية كافة على مواكبة التطورات المحلية والعالمية واإلقليمية
المتسارعة ودعم عملية االصالح والتحديث التي يقودها جاللة الملك عبداهلل الثاني.
وأكد في اإلطار أهمية الشراكة الوطنية بين مؤسسات الدولة األردنية والعالقة التكاملية،
بعيدًا عن الدور السلطوي، ُمشددًا على ضرورة التنسيق والتشاور بين هذه المؤسسات
وتقديم المعلومات الدقيقة ألهميتها في عملية اتخاذ القرارات الصحيحة.
وفي الوقت الذي أكد اللواء حسني أهمية دور اإلعالم في المجتمعات والدول، لفت إلى
أهمية تحول اإلعالم إلى احتراف اللغة الجديدة لجيل الشباب الذي اصبح لديه مدخالت
عديدة تسهم في تشكيل شخصيته و »ما لم يطور اإلعالم أدواته ويزيد قدرته على
صناعة المحتوى المناسب عبر رؤية إعالمية متكاملة تسهم في تعزيز ثقة المواطن
بدولته ومؤسساته فإنه لن يكون قادرًا على بث وإشاعة الروح اإليجابية داخل المجتمع
ومحاربة االتجاهات السلبية التي تؤثر على البنى المؤسسية والهيكلية اضافة الى
استحضار نماذج البناء من خالل ابراز جهود من ساهموا في بناء وانجاز الدولة )رجل القدوة
والمثال(.
وشَّدد على أن األردن دولة قانون ومؤسسات راسخة ومتجذرة، وهو ما أبقاه قويًا وصلبًا
ومتماسكًا في مواجهة الظروف والتحديات اإلقليمية والدولية الصعبة، مشيرًا إلى أهمية
اإلنجازات التي تحققت خالل مسيرة الدولة األردنية والبناء التراكمي عبر السنين.
وبّين اللواء حسني أهمية الدور الذي لعبته دائرة المخابرات العامة بفضل حكمة
وتوجيهات جاللة الملك عبداهلل الثاني في المحافظة على أمن األردن واستقراره حيث تم
احباط الكثير من المحاوالت التي كانت تستهدف الوطن وتقويض أمنه واستقراره.
وقال إن دائرة المخابرات، التي يحكم عملها القانون ومنظومة السلوك الوظيفي، لديها
قدرات بشرية وفنية كبيرة تمكنها من تطوير نفسها في المجال المهني وفاعلية األداء
ومواكبة روح العصر، األمر الذي أدى إلى زيادة قدرتها ودورها في احتواء الكثير من األزمات
واألحداث وفقًا ألداء يركز على االحترافية والمهنية العالية حتى اصبح لدى الجهاز شبكة
من العالقات عالية الكفاءة والتي مّكنته من القيام بعمليات تدريب وتأهيل ألجهزة في
كثير من مناطق العالم.
وشدد على أن الدائرة تؤمن باإلصالح كمنهج وبالديمقراطية التي تسير ضمن ضوابط
القانون وهي »منفتحة على جميع الشرائح والمؤسسات وتعمل ما بوسعها إلنفاذ
توجيهات ورؤى جاللة الملك خصوصا فيما يتعلق بخريطة الطريق التي رسمتها اللجنة
الملكية لتحديث المنظومة السياسية حيث قامت الدائرة وانطالقًا من إيمانها بأهمية
هذه اللجنة بدعم عملها ومخرجاتها وتهيئة البيئة المناسبة للمضي قدمًا بالعملية
الديمقراطية وزيادة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار ودعم الحياة الحزبية وفقًا
لمنظومة تعمل ببرامج حزبية فاعلة وحقيقية وتعبر عن تطلعات المواطنين«.
وفيما يتعلق بمخرجات اللجنة الملكية أكد اللواء حسني أن الدائرة ستعمل بكل قوة
لحماية هذه المخرجات وتهيئة األجواء المناسبة واألرضية الصلبة للتدرج في تطبيق هذه
المخرجات على أرض الواقع سواًء ما يتعلق منها بقانوني األحزاب واالنتخاب والتعديالت
الدستورية المتعلقة حكمًا بالقانونين أو االصالح اإلداري واالقتصادي ودعم الشباب والمرأة،
مبينًا أن الدائرة ستكون جزءًا من عملية التغيير وداعمًا رئيسًا لكل المفاصل المتعلقة
بعملية اإلصالح.
وأشار إلى دعم دائرة المخابرات العامة لعملية تشكيل األحزاب ضمن القانون مع األمل في
رؤية أحزاب برامجية، تخدم األردن واالردنيين.
كما أكد دعم وتأييد مشاركة الشباب والمرأة
في األحزاب، األمر الذي يتوقع ان يؤدي الى نضوج العمل الحزبي على الساحة االردنية بما
يؤهلنا لدخول المئوية الثانية بانجاز سيسهم في تعزيز مفهوم الهوية الوطنية التي
عنوانها االردن وتشمل كافة االصول والمنابت.
ولفت اللواء حسني الى ان الدائرة تسعى الى تعزيز مبدأ سيادة القانون لتكون أساسًا
للتعامل بشكل يجعل المواطن جزءًا من حمل المسؤولية ليصل بعدها الى مرحلة
الشعور باألمان عبر احتكامه الى القانون الذي يضمن حقوقه ومصالحه وحصوله على حق
المساواة، أي بمعنى ان يكون التعامل وفقًا لقاعدة المواطن والدولة وليس قوة االشخاص
او الجهات بمعزل عن القانون.
وتابع أن هذا في الواقع ما يمكن ان يقود الى جعل المواطن يعرف بكل ما له وما عليه
بشكل يعزز الثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة على اعتبار أن مبدأ سيادة القانون
سيشكل مدخًال مهمًا لتحييد بعض التشوهات في تنفيذ القانون ما يجعل اإلنسان
البسيط على ثقة بأن هناك قانونًا يحكم جميع العالقات في المجتمع ويضمن حقوقه«
.
أما عن عالقة دائرة المخابرات مع مؤسسات الدولة الحكومية واألجهزة األمنية والقوات
المسلحة فقد كانت على الدوام عالقة تكاملية تقوم على تقديم النصح والتنسيق
الداعم لعمل هذه المؤسسات بناًء على طلبها وعندما تستدعي الضرورة لذلك وتأتي
عمليات النصح والمشورة كنوع من االسناد والدعم التخاذ القرارات الصحيحة وليس اتخاذ
القرار.
وحول التهديدات والتحديات التي تحيط باالردن رأى اللواء حسني أن هذه التحديات كبيرة
ومتنوعة يأتي في مقدمتها الحفاظ على األمن واالستقرار الوطني ومحاربة اإلرهاب التي
تشكل أولوية متقدمة في عمل الدائرة، وذلك »بحكم وجود تنظيمات ارهابية في دول
جوار محيطة بنا حيث حققنا نجاحات كبيرة في دعم االمن والسلم الدوليين خاصة مع
حرصنا على متابعة عمل التنظيمات االرهابية وشبكة التعاون الكبيرة الواسعة لمنع اي
تهديد داخل االردن وخارجه«
.
وبين مدير المخابرات أن »الدائرة تعمل باستمرار على مواجهة عمليات استهداف ابنائنا
في الداخل والخارج بمختلف الوسائل وخاصة عبر عمليات السوشل ميديا واالنترنت حيث
تمتلك الدائرة من القدرات البشرية والفنية والمهنية التي تعطينا عناصر قوة لنا
وللخارج«.
وفي هذا اإلطار، كشف اللواء حسني، أن الدائرة تمكنت وفي وقت قياسي من إحباط 120
مخططًا ارهابيًا منها 52 عملية ارهابية كانت تستهدف الداخل اضافة الى احباط 68
مخططًا ارهابيًا كانت تستهدف العديد من الدول منها أميركا ودول أوروبية كما تمكنت
الدائرة من إحباط عمليات هائلة لتهريب المخدرات حيث احبطت في عام واحد 95 عملية
تهريب مخدرات وأسلحة وعناصر ارهابية.
وحول دور المخابرات في جائحة كورونا أوضح أن الدائرة سعت ومنذ البداية إلى العمل على
احتواء تداعيات األزمة والتخفيف من آثارها التي طالت مؤسسات اقتصادية ومست بالضرر
كثيرًا من جوانب حياة الناس فكان الهدف منذ بداية الجائحة حماية االنسان عبر توفير
أهم المتطلبات المتعلقة في الوقاية من جانب، ولتسهيل بعض التفاصيل المتعلقة
بادامة حياة الناس ولتخفيف الضرر من جانب آخر، إضافة الى حماية بعض المنظومات
المؤسسية من االنهيار، ناهيك عن التحديات المتعلقة بارتفاع نسبة البطالة كإحدى نتائج
الجائحة والتركيز على البحث عن كل ما من شأنه توفير حياة اقتصادية مريحة للمواطن
حيث كنا باستمرار نعمد الى تنبيه الحكومات الى البؤر الصعبة قبل حدوث أي تطورات،
والحقيقة ان توجيهات جاللة الملك ووعي المواطن كانا يمثالن الدعم األساسي لعملنا
باستمرار، مؤكدا أهمية وضرورة تغير النمط السلوكي في مجتمعنا وخلق النظرة
اإليجابية والتفكير االيجابي ونمط التفاعل كمداخل اساسية لتطوير دولتنا.
وأشار مدير المخابرات إلى أن الجهاز يرتبط بعالقات مع مختلف دول العالم لما يمتلكه من
خصوصية ومهارات ومهنية عالية في األداء حيث شارك االردن في تأسيس المنتدى
االستخباري العربي في القاهرة قبل عام لتوحيد اللغة والتنسيق والتعاون وتحديد
التهديدات والمسميات الخاصة بها وكيفية احتوائها والتعاطي معها، وقد ترأس االردن
هذا المنتدى لهذا العام حيث »عملنا على توحيد الهدف ولغة التعاطي مع التهديدات
وتسمية المسميات باسمائها اضافة الى تحصين الشباب والمرأة ومناقشة آليات التعامل
مع الجيل الجديد بما يضمن محافظته على الهوية والقومية العربية«.
وأكد أن الدائرة تمتلك عالقات قوية مع االجهزة االمنية واالستخبارية العربية خصوصا في
مجاالت توفير األمن ومكافحة التطرف واإلرهاب الذي يقوض مجتمعاتنا واستقرار دولنا، كما
تعمل على توظيف هذه العالقات بما يخدم مصالح الدولة االردنية ودعم االستثمار
وتوظيف األيدي العاملة والكفاءات االردنية في خدمة االشقاء.
وعن العالقة مع سوريا كشف اللواء حسني أن هناك تنسيقًا أمنيًا دائمًا لتنظيم وتنسيق
الوضع في الجنوب حيث ان استقرار سوريا مهم لالردن وكذلك لدعم آليات الحل السياسي
الذي سيخدم االردن خاصة في ظل وجود وانتشار بعض المجموعات المتطرفة في بعض
المناطق خارج نطاق سيطرة الدولة لسنوات ووضع الالجئين وايجاد حل لمشكلتهم
اضافة الى عودة تسيير حركة البشر والبضائع والتجارة البينية بين الدولتين وحل بعض
المشكالت المتعلقة بالمياه والطاقة والحركة االقتصادية لمنفعة الجانبين.