وكشف الشوبكي خلال مداخلة له لـ  برنامج "علينا وعليك" الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي عبر آثير إذاعة ميلودي الاردن، أن الحكومة تحوطت  بشحنة بنزين بما يقارب 40 مليون لتر من مادة البنزين  و60 مليون من السولار منذ شهر أيار من العام الماضي عندما انهارت أسعار النفط، وهذا مخالف لمواصفات التخزين العالمية التي يجب الا تتجاوز 6 شهور لضمان عدم نقصان الاوكتان والعديد من المواد الاخرى.

وبين أن الشركة اللوجستية لتخزين المشتقات النفطية المملوكة للحكومة، بدأت ببيع هذه الكميات نهاية شهر تموز من العام الجاري لشركات التسويق، متساءلاً عن الاجراءات التي سبقت عملية التوزيع من فحص المواد والتأكد من صلاحيتها للإستخدام ونسبة الاوكتان على وجه الخصوص والضغط البخاري.

وأوضح أن هناك شواهد سابقة حول سوء عمليات التخزين في الأردن، وتم تقديم تقارير سابقة حول تخزين المشتقات النفطية خاصة وقود الطائرات وإعادة الكميات من قبل المطار بسبب زيادة مدة التخزين، مما يترتب على الشركة اللوجستية إعادة تدويرها من قبل مصفاة البترول لاستخدامها ضمن خيارات أخرى.

وتابع أن الشركة اللوجستية طرحت المشتقات النفطية المخزنة منذ العام الماضي بالأسواق بشكل تدريجي وأجبرت الشركات التوسيقية على شرائه، وهذا يعني أن المنتج ما زال في الاسواق ويتم تزويد المواطن الأردني به، دون الاخد بعين الاعتبار الشكاوى المتكررة على الموضوع وإعادة المنتج لفحصه والتأكد من سلامته ومطابقته للمواصفات والمقاييس المعمول بها في الأردن.

وأشار ان الحكومة وقفت أمام الموضوع منذ الكشف عن اولى المخالفات عام 2018 مكتوفة الأيدي، ولم تحرك ساكناً ووضع حد لملف المشتقات النفطية التي تباع ضمن أعلى الاسعار في المنطقة والعالم، مؤكداً أنه يترتب على الحكومة وضع ضوابط لعملية بيع المشتقات النفطية للمواطن الأردني.

وأضاف انه للأسف الشديد قد تكون الحكومة في هذه المرة مشتركة في طرح المشتقات النفطية في الأسواق وبيعها للمواطنين دون ان تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس، خاصة وأن الشركة اللوجستية حكومية وتم انشائها منذ 4 سنوات بأصول مالية تقارب ربع مليار.

وقال إن الشركة اللوجستية منذ تاريخ الإنشاء ولغاية يومنا هذا لم تفصح عن البيانات المالية الخاصة بها، مما ترتب وضع عدد من الاسئلة بأرباح وخسائر الشركة وضرورة الكشف عنها لضمان عدم هدر المال العام، مشيراً أن الحصول على المعلومات صعب للغاية لكن شكاوى المواطنين حول المشتقات النفطية ولد معطيات جديدة تم الكشف عنها بأن مصدرها الشركة التابعة للحكومة والمواد مخزنة من فترة زمنية طويلة.

ودعا الشوبكي الحكومة فتح تحقيق بالملف، وضرورة الكشف وبيان فترة تخزين المشتقات النفطية، والعينات التي تم الحصول عليها وفحصها قبل طرح المنتج بالأسواق وتصويب الاخطاء الاستراتيجية التي رافقت ملف الطاقة والمشتقات النفطية ووضع معايير للتخزين.