ما يزال مستقبل الطاقة في الأردن مبهماً في ظل استراتيجيات حكومية متعاقبة لم تسهم بإيجاد حلولاً واقعية لملف الطاقة في ظل ملاحظات شابت أداء الوزيرة هالة الزواتي وأمين عام الوزارة أماني العزام، وسط تساؤلات بمعرفة الآلية التي تتبعها الوزارة بتطوير هذه الخطط وتوظيفها وتوليفها على أرض الواقع، بالإشارة إلى حقل حمزة الذي يعد مضرباً للمثل من قبل خبراء الطاقة الذين وضعوا اللوم على وزراء طاقة سابقين لعدم اكتشافه قبل سنوات.

السؤال الأبرز اليوم أمام حكومة د.بشر الخصاونة يتمثل بمعرفة مستقبل الطاقة في الأردن؟، بالتزامن مع معطيات غير مشجعة ولا تلبي الطموحات ولم تترك التفاؤل المطلوب الذي يعول عليه، وخاصة أن الطاقة اليوم باتت مرهونة في خانة المجهول، بسبب الضبابية التي رافقت هذا الملف؛ إثر التصريحات المتضاربة التي تُقدم عليها الوزيرة زواتي. بحسب خبراء.

 نقيب الجيولوجيين صخر النسور يقول إن ملف الطاقة جيوسياسي ويعتبر من الأعمدة الرئيسة في الاقتصاد؛ لأنه يؤثر على كافة القطاعات الأخرى سواء إن كانت صناعية أو تجارية أو سكنية أو حتى صحية وسياحية، مشدداً على أهمية هذا الملف الذي يعد من محاور الاقتصاد الأردني، وتطبيق سياسة الاعتماد على الذات التي نص عليها جلالة الملك عبدالله الثاني.

ويوضح النسور لـ"جفرا نيوز" أن الأردن عندما يكون (90)% من طاقته مستوردة هذا بحد ذاته مشكلة ويتعارض مع سياسة الاعتماد على  الذات التي عززتها جائحة كورونا وشددت على أهمية الجدية المتناهية بالتعامل مع هذا الملف الذي يتطلب أن يكون وفق عمل مؤسسي، مضيفاً أن الاستنكار ما زال موجوداً عقب إلغاء سلطة المصادر الطبيعية ما أدى لضرب العمل المؤسسي بعرض الحائط وتلاه مادة علوم الأرض عام 2015 التي كانت بمثابة اعتداء صارخ على الموارد البشرية.

وينوه أن عمليات المسح الجيولوجية غير كافية وكان العمل بها على نظام الفزعة، باستثناء فترة منتصف الثمانينيات والتسعينيات التي أعد فيها برنامجاً وطنياً كان بإدارة سلطة المصادر الطبيعية، واكتشف على إثر هذا البرنامج حقلي حمزة والريشة، لافتاً إلى أن الفترات الزمنية الباقية كان بعيدة عن التخطيط الاستراتيجي، إضافة لاختيار وزراء طاقة وفق آلية بعيدة عن الأسس والمراجع التي تهيئ الوزير للتخطيط للمدى البعيد.

عضو هيئة التدريس في جامعة آل البيت د.سناء الزيود ترى للأردن مستقبلاً مشرقاً على مستوى الطاقة المتجددة وغير المتجددة، وبحكم تخصصها فإن هناك إنجاز دائم لاستخدام الطاقة المتجددة على الرغم من أن الأردن يزخر بالكثير من الموارد المعدنية ومصادر الطاقة التقليدية مثل: الصخر الزيتي، مشيرة إلى أن المملكة زاخرة  بأنواع الطاقة المتجددة المختلفة مثل الطاقة الشمسية الممتدة على مساحتها الشاسعة.

وتضيف الزيود لـ"جفرا نيوز"، أنه في وادي الأردن يتواجد أكثر من أربعين نبع ماء حار من الحدود السورية في الحمة جنوباً حتى عفرا الطفيلة، إضافة لطاقة الرياح في الشمال والجنوب والحيوية في كبرى المدن وطاقة المياه في السدود، فلدينا القدرة على الاعتماد بشكل كامل على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لآخر العمر.

وحول رأيها بأداء وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، تقول: "ليس لي الحق في تقييم اداء وزيرة ولكن وزارة الطاقة عليها العبء العظيم في استغلال جميع أنواع الطاقة والاتجاه للطاقة المتجددة والتي اتجهت كافة دول العالم المتقدمة نحوها وبتسارع كبير، مؤكدة أن الوزارة لا زالت مقصرة في ادائها بهذا الخصوص وتواصلها مع المختصين والاكاديميين محدوداً للغاية وهذا يغيب المعلومات الحديثة المتطورة عن اجندات وسياسات الوزارة.

وتعتقد أننا بحاجة لمزيد من الاستكشافات لجميع أنواع الطاقة وعلى امتداد الوطن بما فيه البترول، مشددة على دور ما كان يسمى بسلطة المصادر الطبيعية والتي نحصد الآن نحن وطلابنا وباحثينا نتائج العديد من المسوحات التي قامت بها السلطة قبل دمجها في جسم الهيئة، فهناك حاجة ملحة من أجل إعادة تفعيل دورها الحيوي في التعاون مع كافة الوزارات والمنشئآت والقطاع الخاص. 

اخصائية الجيولوجية في الجامعة الأردنية د.بتي السقرات تختلف مع زميلتها الزيود وتبدي عدم تفاؤلها بملف الطاقة في ظل العقليات الحكومية المتعلقة باستغلال المصادر، لافتة إلى أن هناك مآخذ كثيرة على طريقة تعاطي الحكومة مع هذا الملف، وخاصة بأن هناك مأخذ كبير على الوزيرة والآلية الحكومية المتبعة بالتعاطي مع الطاقة وتعاملها مع المصادر والأشخاص الراغبين بالاستثمار، بالإشارة إلى أن الصخر الزيتي يحوم حوله هالة سوداء على الرغم من توفره بنسبة لا بأس بها.

وتضيف السقرات لـ"جفرا نيوز"، أن المراوح التي صممت في مناطق الجنوب لم يتم الاستفادة منها في مسألة طاقة الرياح، وهي غير مستغلة في مناطق البادية الشمالية والشرقية  ومعان، متسائلة: من الذي استفاد من هذه العملية الشركات أم المنطقة نفسها؟.

وفيما يتعلق بالبترول والغاز الطبيعي، تؤكد أن العمليات المسح للمناطق الجيولوجية لم تكن بالشكل الكافي، وعملية معرفة تواجد البترول من عدمه كان مبني على الاجتهادات الشخصية دون وجود دراسات كافية.

وزارة الطاقة والثروة المعدنية أكدت بدورها، أن شركة البترول الوطنية عملت في حقل الريشه منذ بداية عام 2019 والى تاريخه على حفر عدد من الآبار وكان منها آبار منتجة رفعت القدرة الإنتاجية للحقل لتصل الى (30) مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، مضيفة أن المُستغل منها حالياً فقط ما لا يزيد عن (20) مليون قدم (3) يومياً لتوليد الكهرباء، وبالتوازي مع اعمال الحفر المستمرة تعمل الشركة حالياً على إيجاد فرص لإستغلال الكميات الفائضة من الإنتاج من خلال ضغطها وتسييلها  لتوزيعها على الصناعات المحلية واستغلالها كمصدرطاقة محلي.

 

وتضيف الوزارة  لـ"جفرا نيوز"، أنها قامت في حقل حمزة النفطي  في عام 2018 وبالتعاون مع شركة البترول الوطنية بتنفيذ عمليات التقييم الفني للآبار الأربعة المنتجة في حقل حمزة ومن ثم في عام 2019 وعام 2020 عملت الوزارة على تحسين البنية التحتية في الحقل وتأهيلها ومن ثم تم التعاقد مع شركة البترول الوطنية أيضاً من خلال عقد خدمات وتشغيل نفذته الشركة من خلال كوادرها المؤهلة للعمليات الفنية اللازمة لغايات تطوير الإنتاج في الحقل وقد حققت زيادة مميزة في الإنتاج.

تشير إلى أن العمل جارٍ حالياً على تقييم  قدرات حقل حمزة بالكامل وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير المزيد من الإنتاج فيه وذلك بإعادة معالجة المسوحات الزلزالية المتوفرة لدى الوزارة من خلال التقنيات الحديثة ومن ثم تحليلها، مبينة أنه تم الإعلان مؤخراً عن سبعة مناطق مؤملة للإستكشاف والتطوير من قبل الشركات المهتمة والمؤهلة من القطاع الخاص، وهذه المناطق هي منطقة الأزرق والبحر الميت والجفر والسرحان والسرحان التطويرية والمرتفعات الشماليه وغرب الصفاوي.