جفرا  نيوز - محرر الشؤون  المحلية

اظهرت توصيات لجنة لتحديث المنظومة السياسية  وجود قبنود جديدة في  مسودتي مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية 

ووضع التقرير ملامح التدرج للوصول إلى النموذج الديمقراطي الأردني، للانتقال عبر مراحل زمنية في حيث ستعمل على تطوير التشريعات والبنى المؤسسية والممارسات وصولا إلى النضوج الديمقراطي، استنادا إلى الرسالة الملكية والأوراق النقاشية الملكية وفي مايلى ابرز المقتطفات:ـــ 

**************

*لم يشترط القانون للانتخابات القادم على موظفي القطاع العام المترشحين للانتخابات تقديم استقالاتهم، واكتفى بتقديمهم إجازة من دون راتب قبل 90 يوما من موعد الاقتراع   

*اظهرت التوجهات بالقانون  اعتماد القانون   سكن الناخب الدائم لتحديد دائرته الانتخابية، ما يعزز عملية المشاركة السياسية والتماسك المجتمعي ويحد من الارتباط بالهويات الفرعية

*نص  قانون الاحزاب القادم   عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال مدة زمنية لا تتجاوز سنة، شريطة ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص، وأن يكون المؤسسون من سكان ست محافظات على الأقل، مع مراعاة ألا يقل عددهم عن 30 شخصا من كل محافظة أنشأ القانون دائرة تسمى "سجل الأحزاب” في الهيئة المستقلة للانتخاب، لتحقيق المزيد من الشفافية والاستقلالية، بما يخص شؤون الأحزاب، وذلك من خلال

*لا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن ثلاثمئة عضو، شريطة ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص، وأن يكون المؤسسون من سكان ست محافظات على الأقل، مع مراعاة ألا يقل عددهم عن 30 شخصا من كل محافظة.

كما اشترط القانون ألا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن20 % من عدد المؤسسين، وألا تقل نسبة المرأة عن 20 % من عدد المؤسسين، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة   

 * نص القانون أنه لا يجوز للأمين العام للحزب شغل هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين، على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي، على ألا تزيد مدة الدورة عن أربع سنوات.  

*سيجرى  تعديل دستوري ان عدد النواب المطلوب لعقد جلسة الثقة (10 نواب حاليًّا)، لتصبح نسبة (25 %) من أعضاء المجلس، واستحداث حكم دستوري يوجب على أيّ حكومة أن تتقدم ببيان وزاري وتطلب الثقة عليه إلى أيّ مجلس نواب جديد.

*التعديلات المقترحة حصرَ ت الحصانةو إحالة الوزراء من قبل مجلس النواب بالوزراء العاملين، وذلك للحد من تحصين الوزراء السابقين ولزوم محاكمتهم أمام القضاء شأنهم في ذلك شأن أي شخص  

* ألزم القانون الهيئة المستقلة للانتخاب بتوفير شاشة إلكترونية متاحة للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني، تبث من خلالها إجراءات تجميع النتائج بشكل مستمر 

*وأضيفت مادة دستورية مقترحة تشترط أن تؤول ملكية الهدايا النقدية أو العينية التي حصل عليها عضو مجلسي الأعيان أو النواب بسبب عضويته أو بمناسبتها إلى الخزانة العامة للدولة، 

*نصّت التعديلات على قصْر الحصانة البرلمانية بالتوقيف دون المحاكمة،  وذلك تكريسًا لمبدأ سيادة حكم القانون وعدم تعطيل إجراءات التقاضي، مع الإبقاء على الحصانة اللازمة والكافية لأعضاء مجلس الأمة للاضطلاع بدورهم التشريعي والرقابي.....