كشف مصدر مسؤول أن الحكومة لن تصدر قانون دفاع مخصص لتنظيم ووضع قوانين محددة لتنظيم وإجراء الإنتخابات بمختلف أشكالها في المرحلة المقبلة . 

وعطفاً على سؤال جفرا نيوز ، أكد المصدر أن الأمر لا يتطلب اصدار أي قوانين جديدة ، بحيث يتم إعمال القوانين العادية المعمول فيها بعد إصدار اوامر دفاع خطية تجيز إجراء الانتخابات وتطبيق القوانين العادية عليها كما حصل في الإنتخابات النيابية وبعض الإنتخابات النقابية وبعض الجمعيات . 

يشار الى أن رئيس الوزراء قد أصدر مجموعة من أوامر الدفاع الصادرة استناداً لقانون الدفاع ، والتي سمحت بإجراء الإنتخابات بمختلف أشكالها ابتداء من الإنتخابات النيابية وصولاً الى انتخابات جميع النقابات المهنية والجمعيات وغيرها . 

وبموجب المادة (3) من الدستور فقرة ( ب) فإن رئيس الوزراء يمارس صلاحياته بموجب أوامر خطية ، وبالتالي فإنه ممكن من خلال أوامر الدفاع الخطية الصادرة استنادا لقانون الدفاع رقم (13) لسنة ( 1992) أن يتم تنظيم أي أمر أو موضوع اذا تطلب ذلك .