جفرا نيوز - نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين جلسة حوارية مساء يوم الأربعاء الموافق 29/9/2021، في مقر الجمعية، وذلك للحديث حول قانون الإعسار واستضافت من خلال اللقاء عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام دائرة الشركات، وحضر اللقاء عدد من أعضاء كل من الهيئة العامة ومجلس إدارة الجمعية.

 
وفي بداية اللقاء رحب حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالمشاركين وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يناقش أحد المواضيع التي تهم مجتمع الأعمال الأردني باختلاف قطاعاته ونطاق أنشطته الاقتصادية.

 
وبين الطباع بأن التعثر المالي يعد من القضايا المقلقة للقطاع الخاص، والتي تشكل خطورة كبيرة في حال حدوثها، وذلك لتأثيرها المباشر على استمرارية الشركة في السوق وتعرضها للإغلاق والتصفية، لافتاً إلى أن ذلك وإن حدث يترتب عليه تأثيرات سلبية على الاقتصاد من أهمها فقدان عدد من العمالة لوظائفهم مما يفاقم مشكلتي البطالة والفقر على المدى البعيد، وتراجع أداء القطاع الاقتصادي الذي توقفت فيه أنشطة الأعمال للشركات المتعثرة.

 
وأكد الطباع بأن الأردن يعد من أفضل الدول في المنطقة فيما يتعلق بوجود قانون للإعسار والذي جنب الشركات الخضوع لقوانين الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس والتي كان منصوص عليها في قانون التجارة الأردني والذي كان معمولاً به وفقاً لنظام تصفية الشركات( 122) لعام 2017.

 
وأشار الطباع إلى أن حدة التعثر المالي قد ازدادت خلال الجائحة بشكل ملحوظ خاصة مع مواجهة الشركات لمشاكل في السيولة خلال عام 2020، ومع احتياج الاقتصاد الأردني لوقت لكي يتعافى ومع استمرار الجائحة وعدم استعادت أداء القطاعات الاقتصادية كما السابق، خاصة مع تراجع عدد الشركات المسجلة لدى دائرة الشركات في العام السابق فكل هذه المعطيات تشير الى احتمالية تفاقم مشكلة التعثر المالي مستقبلاً، مما يسلط الضوء على دور قانون الإعسار رقم (21) لعام 2018 وأنظمته التابعة له كنظام الإعسار رقم (8)لعام 2019 كأطر قانونية تدعم الشركات المتعسرة أو التي على وشك الإعسار وتقدم لها الحماية القانونية اللازمة لتتجنب الخروج من السوق.

 
ففي عام 2020 تراجعت عدد الشركات المسجلة بما يقارب 18.5% حيث بلغ عدد الشركات المسجلة خلال العام الماضي 4.1 ألف شركة مقابل 5.1 ألف شركة في عام 2019 توزعت بين شركات زراعية وصناعية، حيث انخفض عدد الشركات المسجلة في القطاع الزراعي إلى 451 شركة في العام الماضي مقارنة مع 660 شركة تم تسجيلها في العام 2019، فيما تراجع عدد الشركات المسجلة في قطاع الصناعة إلى 1,251 شركة مقارنة مع 1,569 شركة خلال عام 2019.

 
مشيراً إلى أن القطاع الخاص يواجه العديد من التحديات فالكلف التشغيلية المرتفعة وكلف العمالة وغيرها من التكاليف الثابتة والمتغيرة كالرسوم والضرائب تراكم على القطاع الخاص العديد من الإلتزامات التي يتوجب عليه العمل بطاقته الإستيعابية القصوى ليتمكن من توليد الدخل الكافي للوفاء بجميع الإلتزامات التي عليه خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي لا تمتلك الملاءة المالية الكافية مقارنة بالشركات ذات الحجم الكبير، فالقطاع الخاص يمر بظروف صعبة هذا الى جانب أوامر الدفاع كأمر الدفاع رقم (6)والذي أضر بالقطاع الخاص وقيده من حيث الخيارات المتاحه له.

 
وقال الطباع "إن قانون الإعسار إن ما طبق بالشكل المناسب والمتلائم مع سمات الاقتصاد الأردني سيكون حافزاً لتشجيع الاستثمارات خاصة وأن المنازعات التجارية والتعامل معها بشكل كفوء من الجوانب الهامة التي تؤثر على القرار الاستثماري بشكل كبير، كما وتؤثر على ترتيب الأردن في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال"

 
ولفت الطباع إلى أن أيً من قوانين الدفاع الصادرة خلال الجائحة، لم تتطرق لوقف العمل بقانون الإعسار وهذا أمر إيجابي ويتيح المجال أمام القطاع الخاص للإستفادة من القانون لمعالجة التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، مما يجعل القطاع الخاص الأردني يتطلع بأن يوفر قانون الإعسار نظاماً داعماً ومسانداً لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

 
وأكد الطباع على ضرورة تعريف مجتمع الأعمال الأردني بقانون الإعسار لتسويق القانون وضمان استفادة رجال الأعمال من نصوصه وأنظمته بالشكل المطلوب وزيادة الوعي حوله.

 
من جهته، عبر العرموطي عن سعادته باللقاء مثمناً دور الجمعية الهام في الاقتصاد الوطني كأحد الممثلين للقطاع الخاص، واستعرض خلال اللقاء أبرز ملامح قانون الإعسار والغاية من اقراره والتي تماشت مع أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن الهدف من قانون الإعسار هو لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من حالة التعسر المالي.

 
وبين العرموطي بأن قانون الإعسار وفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار، قائلاً " إن لهذا القانون إنعكاسات وآثار إيجابية على الإقتصاد الوطني ومؤشراته، فهو يساعد على المحافظة على وجود المنشأة وإستمرارها، وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الإئتمان المالي مما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر آمناً واستقراراً وجذبا للاستثمار المحلي والأجنبي"
ولفت العرموطي إلى أن الإعسار سواء الفعلي أو الوشيك يمر بثلاثة مراحل أساسية وهي المرحلة التمهيدية، ومرحلة إعادة التنظيم، و مرحلة التصفية، ويتم دراسة حالات الإعسار من خلال لجنة متخصصة لهذا الشأن في دائرة مراقبة الشركات، ويمكن للشركات الإستفادة من القانون ما عدا البنوك وشركات التأمين، كما ولا يقتصر الإستفادة من قانون الإعسار على الشركات فقط فيمكن للتجار أصحاب المؤسسات الفردية وكذلك المهنييون المرخصون للعمل بموجب التشريعات النافذة الإستفادة منه في حالة تعثرهم.

 
وبين العرموطي بأن هناك عدداً من الآثار القانونية لتطبيق قانون الإعسار على أي شركة من أبرزها حظر التنفيذ والحجز على المدين، استمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الإمتيار، الى جانب امكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير وغيرها العديد من الإمتيازات الأخرى التي تتيح للمدين تصويب أوضاعه وإتاحة الظروف المواتية لذلك.

 
وأشار العرموطي بأنه تم إنشاء وحدة متخصصة لترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم وذلك لإتاحة المجال لتفعيل القانون الذي يعد من متطلباته وجود وكلاء للإعسار، مبيناً وجود حالياً 6 وكلاء إعسار مرخصين وفقاً للشروط والتعليمات.

 
وعرض العرموطي خلال اللقاء نبذة حول دور دائرة مراقبة الشركات في تحقيق نهضة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدائرة اتخذت عدداً من الإجراءات خلال جائحة فيروس كورونا كان من أهمها إزالة العوائق الإدارية والتي كانت تتسبب في تأخير الإجراءات اليومية والتي ليس لها أي أساس قانوني، الى جانب التوجه نحو الأتمتمة والتحول الإلكتروني لعدد كبير من الإجراءات بهدف تبسيطها كمنح الشهادات الكترونياً، الى جانب إتاحة المجال لعقد إجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئة المديرين عبر وسائل التواصل المرئي وتوفير الإجراءات القانونية اللازمة وبشكل مدروس، ولضمان ديمومة عمل الشركات تم خلال الجائحة تسجيل ما يقارب 6 ألاف شركة إلكترونياً كما وأتاحت الدائرة كذلك إنشاء حساب للتصفية.

 مشيراً إلى أنه جاري العمل على إنشاء قاعدة بيانات موثقة وشاملة تتضمن فيها معلومات حول جميع الشركات المسجلة لتكون مرجع لرجال الأعمال.

 
وناقش المشاركون عدداً من الفضايا إلى جانب طرحهم لعدد من التساؤلات كان من أهمها التساؤل حول آلية التعامل مع القوى البشرية العاملة في الشركة المتعثرة والخاضعة لقانون الإعسار، وحول أدنى حد لرأس المال الواجب توفره لتخضع الشركة لقانون الإعسار، الى جانب التساؤل حول كلفة وكيل الإعسار والمتطلبات اللازمة ليتم ترخيصه.

 
كما وناقش المشاركون دور دائرة مراقبة الشركات في مساعدة الشركات على التقديم والإفصاح عن تعثرها للإستفادة من نصوص قانون الإعسار، خاصة وأن النسبة الأكبر ممن قدموا للإستفادة من القانون لم يتم قبولهم.