جفرا نيوز - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن صمت المجتمع الدولي على جرائم المستوطنين المتطرفين اليهود ووحشيتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته مريب ومرفوض، ويتحمل نتائج ذلك على الأمن والاستقرار في ساحة الصراع.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن انتهاكات المستوطنين المتواصلة ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي. وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي أو الاكتفاء ببعض بيانات الادانة الباهتة والضعيفة أو صيغ التعبير عن القلق باتت تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفي تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، بما يؤدي الى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967. 

وأكدت أنها تتابع هذه الانتهاكات والجرائم على المستويات كافة، خاصة مع المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الانسان، بهدف الوصول الى محاكمة جرائم الحرب الإسرائيليين، وعناصر الارهاب اليهودي. 

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت تواصل اطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الارهابية المسلحة لتعيث خرابا ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، تنفيذا لمخططاتهم الهادفة الى تعميق وتوسيع الاستيطان، ومحاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، بما يخدم أطماعها الاستيطانية التوسعية، وذلك بحماية أذرع جيش الاحتلال المختلفة وبمشاركته.