جفرا نيوز - عصام قضماني

مثلما كانت أسعار النفط المنخفضة فرصة؛ هي أيضاً بالنسبة لايرادات الخزينة ليست كذلك لكن على أية حال عالجت الحكومة أثر التذبذب في أسعار النفط بتحويل الضريبة لتفرض على الكمية بدلا من السعر..

ها هي اسعار النفط ترتفع مجددا ما يعني ان الطلب العالمي تحسن وان آفاق النمو تسير باتجاه ايجابي لكن بالنسبة للدول المستوردة هذه انباء ليست سعيدة فالاسعار ستقود الى تضخم والى اثر مباشر على دخل المواطن.

على الحكومة تشجيع التحول الى توليد الكهرباء بالطاقة البديلة والغاز وتشجيع الناس على استبدال السيارات العاملة بالبنزين الى الهايبرد والكهرباء بتخفيض الضرائب المفروضة عليها. اما الكهرباء فنأمل ان تصمد التعرفة لكن الثمن تنامي فجوة الدعم هل على الحكومة ان تراجع خطتها بشأن التعريفات الجديدة للكهرباء التي ستطبقها مع بداية العام المقبل؟

التوقعات بأن يصل سعر خام برنت مع نهاية العام إلى 90 دولارا للبرميل، ما يعني أن بناء الموازنة سيحتاج إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار.

وزير المالية الدكتور محمد العسعس كان طرح فكرة التحوط وشراء ما نحتاجه غداً بأسعار اليوم، لكن الضجيج المصاحب غطى على الفكرة لكنه لم يسدل الستار فمن الواضح أن الأردن سيكون خاسرا ان واصلت الاسعار ارتفاعها لأنه يستورد حوالي 17% من ناتجه المحلي الإجمالي ويسدد ثمنه بالدولار وفاتورته تبلغ نحو 4 مليارات من الدنانير في السنة..

نتائج ارتفاع أسعار البترول لا تقف عند الأرباح أو الخسائر، بل تؤثر على الميزان التجاري وينعكس على العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات ويرفع الضغط على احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.

سينعكس ذلك على أوضاع شركة الكهرباء الوطنية التي نجحت في تخفيض خسائرها.

ارتفاع الأسعار قد يؤدي الى ارتفاع معدل التضخم ما يؤثر على النمو الاقتصادي لكن الأثر السلبي سيتمثل في استهلاك البترول وربما ستتأثر الخزينة ايجابا في جانب عائدات الضرائب..

لم تستغل الحكومة الهبوط الكبير لتعديل آلية تسـعير المحروقات التي يجب أن تتغير يومياً تبعا لتقلبات الأسعار العالمية، مع مراعاة الفروقات في أسعار المشتقات حسب كلفة التكرير والنقل وسلة الضرائب.