جفرا نيوز- أرجأت محكمة في الجزائر الى العاشر من تشرين الاول/أكتوبر محاكمة سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولين سابقين آخرين في ملفات فساد، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية الأحد.

وكان مقررا أن يحاكم كل من سعيد بوتفليقة مستشار الرئاسة السابق والطيب لوح وزير العدل السابق وعلي حداد النقيب السابق لأصحاب العمل الجزائريين، اعتبارا من الأحد مع متهمين آخرين أمام محكمة الدار البيضاء في شرق الجزائر العاصمة.

وكان ميلود إبراهيمي محامي سعيد بوتفليقة طلب الإرجاء "بالنظر الى الظرف النفسي لموكله إثر وفاة شقيقه" الرئيس السابق في 17 ايلول/سبتمبر. وذكر الاعلام أن بوتفليقة (63 عاما) بدا خلال الجلسة "أصفر الوجه ونحيلا".

كذلك، طلب محامو المتهمين الإرجاء بهدف "درس الملف في شكل أكبر" والسماح بمثول جميع المتهمين غير الموقوفين في القضية.

لكن المحكمة رفضت طلب الإفراج الذي تقدم به الدفاع.

ويلاحق بوتفليقة والمتهمون الآخرون خصوصا بتهم "التحريض على التزوير في محررات رسمية وإساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز وإهانة قضاة".

واوقف سعيد بوتفليقة في أيار/مايو 2019 مع ثلاثة متهمين آخرين وحكم عليه في أيلول/سبتمبر من العام نفسه بالسجن 15 عاما بعد محاكمة سريعة أمام محكمة عسكرية بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".

وفي الثاني من كانون الثاني/يناير 2021، برأته محكمة استئناف عسكرية. لكن صدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة "استغلال النفوذ" استدعى نقله من سجن عسكري إلى آخر مدني.

ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة بداية نيسان/أبريل 2019 تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري والجيش، أوقف القضاء الجزائري احتياطيا أو حكم على العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال النافذين في قضايا فساد.