تجري الحكومة مشاورات مكثفة مع عدد من الجهات الشعبية والسياسية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل اختيار رئيس واعضاء للهيئة المستقلة للانتخابات. ويتوقع ان تضم في عضويتها عددا من القضاة والقانونيين وخبراء الاشراف على الانتخابات في مؤسسات المجتمع المدني.