جفرا نيوز - موسى العجارمة 

"التوجيهي التركي" قصة تلاعب كبيرة تقف خلفها مافيا محترفة استطاعت أن توظف أشخاص لخدمة أجندتها ولضمان استمرار عملها الذي يدر ملايين الدنانير عليها سنوياً، هذه  القصة تستحق الملاحقة والتتبع والبحث عمن يقف خلفها ويدعمها ويسهل عملها منذ أعوام، وخاصة أن هناك شهود عيان أكدوا أن وزارة التربية والتعليم رضخت لضغوط نيابية من أجل معادلة هذه الشهادات الصادرة عن مدارس عربية تتخذ من تركيا مقرا لها، وهذا يشكل خروج غريب على نظام معادلة الشهادات الأجنبية.

مصادر مطلعة قالت لـ"جفرا نيوز" إن النظام نص بوضوح على أن الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة عربية في غير بلدها الأصلي يخضع لامتحان القدرات والتحصيل الذي تجريه الوزارة ويعتبر المعدل الذي يحصل عليه في هذا الامتحان هو المعدل المعتمد للقبول في الجامعات الأردنية، شريطة أن تكون المدرسة الصادر منها الشهادة معترف بها في بلدها الأصلي وفي البلد المستضيف، فكيف تقبل وزارة التربية والتعليم بمعادلة شهادات من مدارس غير مسجلة في بلدها الأصلي ودون إخضاع الطلبة لامتحان القدرات والتحصيل. 

المادة (7) من النظام قالت في فقرتها الأولى : "يخضع حامل الشهادة الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية لاختبار القدرات المعرفية والتحصيليه الذي تجريه الوزارة" فيما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه يشترط في المدرسة التي تمنح الشهادة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أن تكون حاصلة على الترخيص اللازم ومعترفاً بها من بلدها الأصلي والجهة المسؤولة عن التعليم في بلد الدراسة، ونصت الفقرة الرابعة على أن نتيجة اختبار القدرات المعرفية والتحصيليه يعتبر هو المعدل المعتمد لأغراض القبول في الجامعات الرسمية الحكومية والخاصة.

ومصادر مقربة قالت إن وزارة التربية والتعليم وافقت على ذلك تحت ضغط نيابي وهذا يشكل تجاوز للنظام ومخالفة للنصوص  بشكل واضح من خلال السماح بمنح الطلبة العائدين من تركيا "قيد معادلة"، دون الخضوع لامتحان القدرات والتحصيل، وخاصة أن  القيد يعتبر بمثابة معادلة للشهادة ويمكِن حامله من التقدم للجامعات بالمعدل الحاصل عليها من المدرسة التي أصدرت الشهادة.

التوجيهي التركي بات مشكلة مؤرقة تحوم حولها العديد من الشبهات، خصوصا وأن كل الطلبة العائدين من تركيا حصلوا على معدلات تتجاوز 85% وفي الفرع العلمي فيما كان مستوى هؤلاء الطلبة ضعيف في مدارسهم قبل التوجه إلى تركيا.

غالبية هؤلاء الطلبة كانوا قد خضعوا لامتحان الثانوية العامة في الأردن، وأخفقوا بتحقيق متطلبات النجاح قبل التوجه إلى تركيا التي عادوا منها بمعدلات وصلت في بعض الحالات إلى 99 و98 بالفرع العلمي، وهم اليوم ينافسون طلبة البرامج الأجنبية المشهود لها بالقوة والنزاهة، وأبناء المغتربين الأردنيين في دول تعقد امتحانات وطنية يماثل التوجيهي الأردني في قوته ودقته على مقاعد الطب والهندسة وينافسون طلبة الثانوية العامة الأردنية على مقاعد البرامج الدولية وبرنامج الموازي.

وفي المقابل، نفى مصدر رفيع المستوى، قيام وزارة التربية والتعليم بمصادقة هذه الشهادات، والدليل استهجان طلبة التوجيهي التركي وإقامة الاعتصامات واللجوء إلى الإعلام، متساءلاً: "كيف صادقت الوزارة والطلبة ما زالوا غاضبين؟!".

وأضافت المصادر ذاتها أن النظام النافذ يطبق على طلبة التوجيهي بما فيها مدة الإقامة، لافتاً إلى أن هناك طلبة حققوا الشروط وبعضهم كان وثائقهم غير كاملة وحصلوا على قيد المعادلة لمدة فصل واحد للتأكد من صحة الطلب، وهذا لا يعتبر معادلة بتاتاً.

ومصادر رفيعة المستوى أكدت لـ"جفرا نيوز" في وقت سابق، أن هناك توجه حقيقي من قبل وزارة التربية بإلغاء الإعتراف بالشهادات التي تدرس باللغة العربية على الاراضي التركية اعتبارًا من العام الحالي.

وأضافت المصادر أن سبب وقف معادلة تلك الشهادات جاء لملاحظات عديدة شابت هذه العملية خلال الفترة الأخيرة ما أدى لقيام وزير التربية والتعليم محمد خير أبو قديس بالتفكير جدياً لعدم اعتمادها كلياً.

وحول مسألة اعتماد الشهادات التي حصل عليها الطلبة قبل صدور هذا التوجه، ذكرت المصادر ذاتها أن وزارة التربية فتحت الباب للتقديم من أجل النظر بهذه الشهادات وهناك لجان مختصة ستدرسها بعناية فائقة ليتم اعتمادها في حال كانت مستوفية للشروط.

وكان قد نظم العشرات من أهالي طلبة الثانوية العامة الدارسين في تركيا وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم في العاصمة عمان، مطالبين بمعادلة شهاداتهم التي حصلوا عليها من تركيا ليتمكنوا من التسجيل خلال الفصل الحالي.

جفرا نيوز تضع هذا الملف على طاولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للكشف عن الأيادي الخفية التي تدخلت في هذه القضية خلال السنوات الأخيرة.