جفرا نيوز - قال تجار وأصحاب مراكز صيانة متخصصة ببيع بطاريات الهايبرد المستعملة ان نسبة الارتفاع في أسعار البطاريات المستعملة المستوردة في الاسواق المحلية بلغت نحو 35%.

وبينوا أن المستهلكين يتجهون للبطاريات المستعملة ذات الاسعار المنخفضة مقارنة بأسعار تلك الجديدة وانها تناسب قدرتهم الشرائية وتفي في الغرض؛ على حد قولهم.

وعزوا ذلك لارتفاع أجور الشحن وتأخر وصول البضائع المشتراة عالميا؛ وهو ما انعكس سلبا على اسعار البطاريات المستعملة بمختلف انواعها.

وقالوا  أن أسعار البيع للبطاريات المستعملة ارتفعت بنسبة 35% بفارق يراوح ما بين(150- 200) دينار عن السعر القديم.

حيث ارتفع سعر البيع للبطاريات المستعملة لتويوتا بريوس وتويوتا كامري الاكثر اقبالا من قبل المواطنين حيث بلغ السعر القديم700 دينار لتويوتا بريوس ليرتفع الى 900 دينار،أما تويوتا كامري فارتفع سعر البطارية من 800 دينار الى 1000 دينار، فيما ارتفعت بطارية الفورد فيوجن من 650 دينارا لتباع بسعر 800 دينار؛ اما تويوتا هاي لاندر وبلغ السعر القديم 900 لترتفع الى 1300 دينار.

وفي ذات السياق بين نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة أن ارتفاع كلف الشحن البحري عالميا جراء أزمة كورونا أثر بشكل كبير على قطاع المهن المكانيكية وارتفاع اسعار البطاريات وقطع غيار السيارات.

ولا ينكر أبو رحمة أن جشع بعض التجار يتحكم في رفع اسعار البطاريات المتواجدة لديهم في المستودعات على اعتبار ان ما سيتم استيراده سيكون مرتفع السعر نظرا لارتفاع أجور الشحن.

وبالمقابل بين ابو رحمة أن نحو 60% من بطاريات الهايبرد المستعملة المستوردة تعمل بقدرات ضعيفة ولا تفي بالغرض لاكثر من 6 شهور.

ووصف أبو رحمة تلك البطاريات بـ» المسكن المؤقت » نظرا للشكاوى العديدة التي تتلقاها النقابة في هذا الإطار.

وبين أن تلك البطاريات لا تستورد منفردة بل تكون كجزء من سيارة كاملة؛ لافتا إلى ان بعض دخلاء المهنة يقومون بتجميع خلايا من بطاريات عديدة وتختم بختم مزور وتباع للمواطنين على انها بطارية مستوردة.

وحذر ابو رحمة من عمليات الاحتيال التي يتعرض لها العديد من المواطنين وبخاصة ممن يدعون على مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير خدمة تركيب بطارية أمام المنازل باسعار منخفضة ودون اية عقود وكفالات تضمن حقوق المستهلكين حال تعرض مركباتهم وبطارياتهم للعطل.

وقال أبو رحمة إن دخلاء على مهنة الميكانيك لا علاقة لهم بصيانة المركبات، محذراً أصحاب المركبات من الوقوع ضحية لهم وأنهم لا يوجد لهم تراخيص وليسوا مهنيين.

وأضاف أبو رحمة أن الشركة المصنعة للمركبات تجري اختبارات عديدة على نظام بطاريات الهايبرد في المركبات، بحيث تكون البطارية متوافقة تماماً مع نظام الهايبرد في السيارة.

وبين ان النقابة ترفض عملية التحويل من «ميلل نيكل» إلى ليثيوم لانها لا تعطي كمبيوتر السيارة قراءات صحيحة.

وما سبق، وفق ابو رحمة، يتسبب بارتفاع حرارة البطارية بشكل أسرع وتحتاج إلى 4 أضعاف عملية التبريد من بطارية «الميلل نيكل».

وبين أن بعض أصحاب مراكز الصيانة، يقومون بإغراء أصحاب المركبات بأن هذه البطارية مكفولة، لكن حين تعطلها بعد فترة قصيرة، يتبرأ هؤلاء من الكفالة بدعوى أن هنالك أعطالا أخرى في المركبة لا علاقة لها ببطارية الهايبرد أو التعامل مع أشخاص دون وجود تراخيص لهم او التعاقد على كفالات خاصة بالبطارية.

وأشار أبو رحمة الى ان النقابة تتلقى سنويا نحو 500 شكوى من المواطنين تتعلق ببطاريات الهايبرد المستعملة.

وحض أبو رحمة المواطنين على التوجه لشراء البطاريات الجديدة سواء الصينية أم البطاريات التابعة لوكالات مشهورة.

وبين أبو رحمة أن البطاريات الصينية يترواح سعرها ما بين (900_ 1000) دينار وانها تفي بالغرض في حال رغب المستهلك اقتناء بطارية جيدة وعدم قدرته باقتناء البطارية من الوكالة التابعة لنوع مركبته نظرا لارتفاع سعرها لاكثر من 2000 دينار.

ودعا المواطنين إلى التوجه لشراء بطاريات مكفولة من بائعيها؛ وفي حال تعرضوا لاي غش او تلاعب التوجه للنقابة والاتصال على الارقام الخاصة بتلقي الشكاوى لانصافهم.

الرأي

بين أبو رحمة ان عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 175 ألف منشأة ويعمل بها نحو 250 ألف عامل.