جفرا نيوز - موسى العجارمة

أكد أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه، الأربعاء أن نشر القضايا التي تتعلق بأشخاص معينين تحمل لناشرها المسؤولية القانونية؛ لكونها ليست معلومات عامة؛ إنما بيانات شخصية وتترك أضرار لأفراد بالغنى عنها.

وأضاف كناكرية رداً على سؤال "جفرا نيوز" خلال ورشة عقدت في المعهد القضائي، أن المحاكم متاحة للجميع ولكن هناك قضايا خاصة لا يجوز العبث فيها، مبيناً أن فتح الباب على مصرعيه من الصعب تحقيقه في أروقة المحاكم.

وقال إنه لا يوجد ما يمنع من تزويد أي وسيلة اعلام بالأرقام والمعلومات القضائية شريطة أن تكون الجهة مسؤولة ولديها غاية ومبرر محدد من استخدام هذه المعلومات.

وعلى صعيد آخر، لفت إلى أن نقد الشخصية العامة حق مشروع، ولكن هناك أهمية بمعرفة تفسير النقد المباح الذي يرتبط بابداء الرأي بالعمل والأداء دون المساس بالشخص.