جفرا نيوز - خاص
 كشفت مصادر حكومية ان التاخر  في قرار دمج المؤسسات المستقلة يحتاج الى  إلغاء 20 قانوناً ونظاماً, وفق ما تقضي وتعديل 6 أخرى, وإصدار 5 قوانين وأنظمة جديدة.   لكن  مصادر اخرى اشارت الى  بدء تشكل " قوى شد عكسى " تضع الكوابح امام خطة الحكومة الطموحة ، حول مشروع دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة بعد تعرضها لضغوطات من بعض القوى التي تدير تلك الهيئات والتي ترى مصلحتها بعدم الدمج ولهذا يكتنف الغموض حول "مشروع الدمج " فهل توقف المشروع .

وكشفت مصادر خاصة ان هناك بطء شديد في تنفيذ "مشروع الدمج " خاصة انة كان من المفروض انجازة وشرعنتة في تخفيض موازنات الموسئسات المستقلة وتبلغ رواتب بعض المدراء في الموسئسات المستقلة تصل من سبعة الاف عشرة الاف واحيانا تصل مع المياومات الى اكثر من خمسة عشر الف شهريا والتعينات غير مربوطة بديوان الخدمة المدنية اضافة الى وجود عشرات المستشارين والخبراء برواتب عالية تصل لتكون اكثر من راتب رئيس الوزراء