جفرا نيوز - كشف مصدر في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أن "قانون الانتخاب المقترح يتضمن، مادة تنص على أن عضو الحزب الذي يحصل على مقعده عن طريق القائمة الحزبية، يفقد مقعده في النيابة إن فصل من الحزب أو استقال منه".

وأوضح المصدر، في حال فصل النائب من حزبه سيفقد مقعده وسيحل مكانه الذي يليه من حزبه في القائمة، وإذا كان قد حصل على أعلى الأصوات، أو إلى آخر من قائمة حزبية أخرى.

وبين المصدر أن الغاية من هذا النص، هو التأكيد على أن المقعد النيابي للدوائر الوطنية، هو للتمثيل الحزبي وليس الفردي، ولمنع أي محاولات لاستغلال الأحزاب للوصول إلى المقعد النيابي، وذلك بالترشح باسم الحزب وعند الوصول إلى مجلس النواب يعلن العضو استقالته من الحزب أو تخليه عن انتمائه الحزبي.

وكانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية استكملت مساء الأحد، أعمالها بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.

وبحسب مسودة قانون الانتخاب، فإن عدد أعضاء مجلس النواب المقترح يبلغ 138 عضواً موزعين على 18 دائرة انتخابية محلية وواحدة وطنية عامة.

وتظهر المسودة أن هناك 41 مقعدا وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الدائرة العامة تُشكل من الأحزاب أو الائتلافات الحزبية على مستوى الوطن.

كما يوجد 3 دوائر انتخابية للعاصمة عمّان و2 لإربد و3 دوائر للبدو ودائرة واحدة لكل محافظة من باقي المحافظات، وفق المسودة.

الرأي