ما تزال وزارة الصحة تقع في أخطاء جسيمة، في ظل الضبابية التي تشوب هذا الملف دون وجود استراتيجية وآليات عمل متصاعدة تصب بالإتجاه الصحيح، أزمات متتالية وخيبات أمل باتت كروتين يومي، والتنظير والتبرير وتراشق الاتهامات اصبح السمة السائدة ودفع ثمنها المريض، وأصبح التعنت سيد الموقف، لتكون المنظومة الصحية على المحك، دون معرفة من هو المسبب والمتسبب لتنحرف البوصلة بالكامل، وسط تصريحات متضاربة وكأننا اليوم أصبحنا في معركة الكراسي واثبات الوجود.

وزير الصحة د.فراس الهواري أدلى بتصريحات غير محمودة عقب استقالة مدير مستشفيات البشير د.عبد المانع السليمات، وكأنه يناقض نفسه عندما قال في مجلس النواب بأن "الوزير يجب أن يعمل ولا يقدم استقالته لأنها ليست الحل"، فإن كانت هذه وجهة نظره حول الاستقالة فلماذا لم يجلس مع السليمات ويحاول أن يثنيه عن قراره ويسعى لتقريب وجهات النظر، كما فعل وزير الصحة الأسبق د.سعد جابر مع محمود الزريقات عندما قدم استقالته على ذات الأسباب تقريباً؟

هذا دليل قاطع بأن تصريح الهواري عقب وفاة الطفلة لين كان للدفاع عن نفسه وليس لتفسير مفهوم الاستقالة، وإن كان هذا نهجه فعليه اليوم تقديم استقالته هو أيضاً.

ونتساءل .. من هم الدماء الجديدة التي يقصدها وزير الصحة، فإن كان رجال الميدان زريقات والسليمات وغيرهما لم يتمكنا من توقيف نزيف البشير الذي كان سببه نقص الكوادر والمعدات فهل هذه الوجوه الجديدة قادرة على ذلك؟،  بدلاً من هذا التغيير الفلكي الذي أشرت إليه "معاليك"، ينبغي عليك تقديم دورك وتعزيز هذا الصرح الطبي بما يلزم قبل وقوع حادثة جديدة تشبه "لين" التي اكتفيت بالاستهجان والشجب وإجراء تغييرات بين المدراء بهدف كسب الشعبويات وكأنه من المعقول أن يقوم طبيب واحد على معالجة أكثر من (120) مريض خلال اليوم الواحد.

بدلاً من تعزيز المستشفيات بالكفاءات المطلوبة هاهي وزارة الصحة تقوم بالتفريط بالقامات والهامات الطبية؛ إثر تغول قرارتها بحجة ضبط سيرالعمل، وكأنها لا تعلم بأن حل المشكلة يكمن بإيجاد حلول جوهوية لنقص الكوادر والأجهزة، لأن المريض هو من سيدفع الثمن، بالإشارة إلى أن الهواري قال إن الوزارة تسير بخطط ثابتة نحو الإصلاح!!، وكأنه تناسى أو تجاهل أروقة مستشفى الطوارئ التي كانت تعج بالمرضى المتواجدين في الممرات عندما شاهد ذلك بعينه عندما أجرى زيارته الوحيدة.

محافظات بأكملها لا يوجد بها أطباء اختصاص فيضطر المريض إلى التنقل بين المحافظات من أجل العلاج، بحجة أن أطباء الاختصاص يفضلون العمل في المستشفيات الخاصة، والعدد غير كافٍ على الإطلاق، دون أن يضعوا الأسباب الحقيقية التي تدفع الطبيب للعمل في المستشفيات الخاصة التي تدفع أجور تقدر جهودهم وكفائتهم، دون أن يكترث القائمون في الوزارة على هذه المسألة، لطالما البيئة الموجود طاردة وينبغي تعزيزها بالكفاءات التي يتوجب استقطابها وتعزيز برامج للتدريب والإقامة للتخصصات الفرعية.

 تهالك المنظومة الصحية لا يتحملها وزير الصحة لوحده، ولا يستطيع إحداث التغيير المطلوب لطالما وقته مرهوناً في الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء والنواب والأعيان واللجان المعتادة، وبهذه الحالة لا يصبح لديه الوقت الكافي للعمل نحو مصلحة وزارته في ظل طبيعة عمله البروتوكولية، وناهيك عن نظام الخدمة المدنية الذي يقضي بضرورة وجود توقيع الوزيرعلى كافة المعاملات بالرغم من أن هناك أمور يجب على الموظف المسؤول التعامل معها، وليس الوزير.

أصبح هناك حاجة ملحة لتشكيل لجنة ملكية لإصلاح المنظومة الصحية وتضم أهل الخبرة والاختصاص تهدف لإعادة تصويب الأمور ووضع النقاط على الحروف وإيجاد حلول لأبرز المشاكل المفصلية التي تواجه هذا القطاع، إضافة لضرورة توفير هيئة مستقلة تقدم دوراً متناغماً بين المستشفيات في ظل عمل المؤسسات الصحية بصورة فردية، ويتم توحيد صندوق التأمين الصحي تحت مظلة واحدة، ليصبح كل مواطن أردني مشمولاً في التغطية الصحية من هذا الصندوق، إضافة بأن تكون أسس تعيين الكوادر الصحية مرتبطة بالكفاءة واللجان المخصصة وليس عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

أبرز الأخطاء الجسيمة كانت بإنشاء مراكز صحية أولية في كافة الأماكن دون النظر بأن المستشفيات والمراكز الشاملة تحتاج لكوادر ومن واجب وزارة الصحة توفيرها وسط تساؤلات بعدد أطباء الاختصاص المؤهلين في الوزارة الذين يحملون شهادات من بريطانيا وأمريكا؟، مع العلم بأن الأردن يضم كفاءات طبية كبيرة، إلا أن وزارة الصحة لا تقدم المردود المادي الكافي الذي يلبي حاجتهم،وهجرتهم لخارج القطاع، خاصة بأننا اليوم في معركة كورونا وهذا يتطلب وجود طاقات إضافية لتكون بشكل احتياطي ورديف.