جفرا نيوز - اجتمعت لجنة الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي – نقابة المهندسين الأردنيين يوم الخميس 14/7/2021 بحضور رئيسها و10 من أعضائها وتدارست حادثة الانقطاع الشامل للتيار في المملكة التي حدثت يوم 21/5/2021 بعد صدور تقرير عن لجنة الطاقة النيابية بهذا الصدد.

 

تؤكد اللجنة على ما يلي:

. تأسف اللجنة لعدم استجابة وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية لمبادرة النقابة بتشكيل هذه اللجنة للمساهمة في تحليل أسباب المشكلة واقتراح التوصيات منعا لتكرارها كما تأسف اللجنة لحجب الشركة المعلومات عنها والمماطلة في الرد في طلباتها وعدم تمكينها من القيام بمهامها سيّمّا وأن نقابة المهندسين هي الجهة المحايدة وبيت الخبرة الأردني وطالما مدت يدها للمساهمة في حل المشكلات الفنية الهندسية على المستوى الوطني وقد شكلت النقابة ممثلة بالشعبة الكهربائية لجنة من أكثر من 15 مهندسا من ذوي الخبرات تحديدا في جوانب المشكلة موضوع الحديث الأمر الذي يلقي بظلال من الشك حول أسباب الإصرار على استبعاد النقابة وأسباب حادثة الانقطاع الشامل ومن المستفيد من إخفائها عن صناع القرار والشعب الأردني.

. تستغرب اللجنة من تقرير لجنة الطاقة النيابية وهل بالفعل تم تمكينها من الاطلاع على بيانات الأعطال في الشركة، حيث لم يغطّ أيا مما يلي: أسباب المشكلة، الأسس المتبعة لتحديد نسب التوليد (منوال التشغيل) للمحافظة على أمان النظام، الإجراءات المتخذة في الشركة لمنع الوصول إلى الانقطاع الشامل، أسباب فشل الحمايات الأوتوماتيكية على خط الربط المصري-الأردني والمحطات والخطوط الأخرى في إخماد ظاهرة التأرجح ومنع الوصول إلى حالة الانقطاع الشامل، أسباب الفشل في إعادة التشغيل لمحطات التوليد المحلية والاضطرار للاعتماد على خط الربط مع الشقيقة مصر لتشغيل النظام وبوقت طويل نسبيا .كما لم يقدم التقرير أية دروس مستفادة من الحادثة، توصيات تمس جوهر المشكلة وحتى لا تتكرر بشكل أسوأ لا سمح ﷲ. وترى اللجنة أن التقرير اكتفى بإطلاق أحكام غير مسببة وبإعادة سرد تسلسل الأحداث المنشورة آنفا من طرف الشركة وبشكل متضارب في مواضع متعددة مع خلوه من القيمة المضافة المرجوة من هكذا تقرير، ولم يقدم ما يطمئن المواطنوصانع القرار بخصوص أمان نظام تزويد الكهرباء الوطني.

 

.وتتساءل اللجنة عن أسباب غياب الدور الحكومي في التحقيق في هذا الموضوع الاستراتيجي الذي يمس كل قطاعات البلد والمواطنين والذي لا يزال يثير الجدل في الشارع وبين المختصين والذي يبدو أن بعض الأطراف تريد إغلاق ملفه دون إجلاء المشكلة أو محاسبة المقصرين إن وجدوا، وتدعوا اللجنة الحكومةَ إلى ممارسة دورها السيادي كما فعلت في مشكلات أخرى مثل حادثة نقص الأكسجين في مستشفى السلط وغيرها للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين والاقتصاد الوطني.

. كما ترى اللجنة أنه من واجبها بيان ما توصلت له من استنتاجات من مجريات الأحداث والتقارير المنشورة في هذا الصدد وأن تطالب الشركة بتقديم إجابات مدعمة بالمعلومات الموثقة للعديد من تساؤلاتها التي بقيت مفتوحة لتاريخه حتى تتمكن الأخيرة من إصدار رأيها الفني المتكامل في كافة جوانب مشكلة الانقطاع الشامل.

.أما بخصوص التقرير الفني الصادر عن لجنة الطاقة النيابية بخصوص حادثة الإطفاء الشامل فترى اللجنة ما يلي:

قام التقرير بسرد الأحداث فقط لا غير ولم يتحدث عن عناصر الإخماد التي كانت غائبة فيه غيابا تاما وكأن النظام الكهربائي الأردني لا يوجد لديه هذه المعدات. وهذا أمر في غاية الأهمية أن يتم بحثه بالتفصيل فكل وحدات التوليد التقليدي لديها معدات لإخماد التأرجح فكان لزاما على لجنة الطاقة النيابية ومعها بعض من المتقاعدين الخبراء من شركة الكهرباء الوطنية أن يبينوا للمجتمع الفني على الأقل أين كان دور معدات إخماد التأرجح ولماذا لم يظهر أثرها ولماذا تم إهمال الحديث عنها في المشهد التحليلي لهذا الإطفاء، وهي كما قلنا موجودة ومركبة على أجهزة التغذية لوحدات التوليد التقليدي في النظام الكهربائي الأردني ،وهل كانت هذه المعدات غير عاملة أم كانت خارج الخدمة ولماذا تجاوزت اللجنة هذا الأمر المهم طالما أنها عزت سبب الإطفاء الرئيسي إلى ظاهرة التأرجح في الأحمال.

وإذا كانت الإجابة أن عناصر الإخماد كانت في الخدمة وعاملة فلماذا لم تساهم في إخماد التأرجح الذي استمر لمدة 27 دقيقة؟ هل بسبب عدم وجود عدد كاف من وحدات التوليد التقليدي في النظام الكهربائي الأردني أم بسبب أننا بحاجة لوجود هذه المعدات في عدة مواقع موزعة في النظام الكهربائي ولم يكن بالإمكان تشغيل عدة وحدات توليد تقليدية في مواقع عدة؟ أم أن هذه المعدات كانت بحاجة إلى وضع الإرساءات المناسبة عليها ومراجعة تلك الإرساءات كلما دخلت عناصر جديدة لشبكة النقل؟ هذه أسئلة مشروعة يجب الإجابة عليها بشفافية إن أردنا الوصول إلى إجابة شافية حول أسباب الإطفاء. ولم يذكر التقرير لماذا لم يلجأ مشغلو النظام الكهربائي إلى تشغيل وحدات توليد غازية ذات الدورة البسيطةأو وحدات توليد Diesel Power Generators بقدرات أعلى للمساهمة في إخماد التأرجح مع ملاحظة أن تشغيلها لا يتعدى بضع دقائق، أو عدم تشغيل بعض من وحدات إلتوليد السريعة وجعلها على الأقل تعمل على سرعتها النهائية أو أسباب خروج وحدات التوليد التقليدية عن العمل بشكل متتابع وكيف كان سلوك كل وحدة توليد بالتفصيل في أثناء الحادثة.

وقبل الذهاب إلى أسباب الإطفاء، فنتساءل حول منوال التشغيل الذي تم اعتماده ليوم الجمعة 21/5/2021، هل كان تشغيلا مقبولا وطبيعيا يحقق التشغيل الاقتصادي والآمن للنظام الكهربائي؟ هل هو تشغيل آمن َسَليم لنظام كهربائي بربط كهربائي ضعيف ( كان خط الربط الكهربائي الرئيسي مع مصر خط طابا عيون موسى 500 ك. ف خارج الخدمة للصيانة) وكان الاعتماد على خط 220 ك بطول أكثر من 500 كم. فهل هذا الوضع كان طبيعيا خصوصا أن أي مهندس لديه خبرة في تحليل الأنظمة الكهربائية يتوقع حدوث تأرجح طالما وجد خط ربط ضعيف وبطول كبير وعلى أطرافه وحدات توليدية. وقد اغفل التقرير –للأسف- كثيرا من الأمور وتجاوز على كثير من الحقائق والتساؤلات التي كان من الواجب الإجابة عليها.

ونستغرب لماذا فشل المشغل في غرفة المراقبة والتحكم في فصل خط الربط الأردني المصري من جهة الأردن ولماذا قام بالتواصل مع الجانب المصري لفصل خط الربط؟ ولم يذكر التقرير في أية ساعة تم فصل خط الربط. كما لم يذكر سبب فصل وحدات السمرا وكيف تم ذلك، هل تم فصلها يدويا حفاظا على سلامتها خصوصا أنها كانت تعمل خارج الحدود الفنية أم أن الفصل تم بواسطة مرحلات الحماية الخاصة بها؟

كما لم يذكر التقرير تصرف وحدات الطاقة المتجددة على شبكة النقل، ولم يذكر تصرف وحدات الطاقة المتجددة المركبة على شبكات التوزيع، ولا توقعات توليد الطاقة المتجددة التي من المفروض أن تكون أمام المشغل في مركز المراقبة والتحكم.

تجاهل التقرير بأن مشغل النظام الكهربائي في يوم الجمعة وقبل الإطفاء بوقت قليل كان يقوم بتشغيل نظام كهربائي مكون من 65% طاقة متجددة و 35% طاقة تقليدية. وهذا الوضع كارثي يحمل في طياته مقدمات الإطفاء خصوصا أن خط الربط الرئيسي مع مصر كان خارج الخدمة. كما أن وجود هذا الحجم من الطاقة المتجددة يعني ببساطة فقدان جزء لا يستهان به من طاقة القصور الذاتي ( التي كانت ستحول دون تدهور الذبذبة إلى مستويات دنيا كما أن هذه الطاقة تحول دون ارتفاع الذبذبة فوق المستوى الطبيعي) فهذه الطاقة تقاوم تغير الذبذبة عن حدود 50 هرتز في حالة فقدان التوازن بين التوليد والحمل الكهربائي. كما أن وحدات الطاقة المتجددة لا تساهم بتزويد الشبكة بالطاقة المراكسةReactive power والتي ترتبط بشكل مباشر مع مستوى الفولتية.

كان من الأولى تخصيص مساحة كافية في التقرير لبحث أسباب عدم نجاح تشغيل وحدات إلتوليد المزودة بمواصفات وخصائص تشغيل من حالة الإظلام التام ومنها ما هو مزود بمولدات وحدات ديزل Black Start Diesel Generators.

٨- من الواضح أن هناك حاجة لإجراء دراسة فنية معمقة ووافية وتحليل الملاحظات أعلاه وقد تكون هناك حاجة لإجراء تمثيل للنظام الكهربائي بدءا من قيم عناصر التشغيل قبل الحادثة وفي أثناء الحادثة. وعليه فإن اللجنة تطالب الشركة بتزويدها بالمعلومات وتقرير الشركة الاستشارية النهائي فور صدوره.

6 . في ضوء ما توفر من تقارير ومعلومات فإن اللجنة توصي بما يلي:

أ.مراجعة نظام الحماية من انخفاض التردد في ضوء الانتشار الواسع للطاقة الشمسية على مغذيات شركات التوزيع.

ب.مراجعه الخطط الدفاعية للنظام الكهربائي والتي ساعدت على تسريع وتيرة الإطفاء الشامل ومنها الخطط الدفاعية الخاصة بوحدات السمرا.

ج.معايره وحدات التوليد في المحطات العاملة حسب ما يتلاءم مع كود شبه النقل

(Primary frequency control و Power system stabilizer) وبربط أنظمة الطاقة المتجددة بالنظام الكهربائي الأردني (وتحديدا أنظمة الطاقة الكبيرة) بحيث تلزم هذه الأنظمة بإضافة تجهيزات استقرار أنظمة الطاقة.

د.متابعة وتطبيق كود شبكة النقل بما يخص عمليات الإرجاع للنظام الكهربائي في حالة

الإطفاء الشامل من قبل مشغل النظام الكهربائي والجهات المعنية بتطبيقه على سبيل المثال شركات التوليد وشركات التوزيع.

ه.مراجعة التعليمات التشغيلية الخاصة بالإطفاء الشامل وتدريب مهندسي قطاع الطاقة على تطبيق هذه التعليمات كل فيما يخصه.

و.إيجاد الحلول الفنية للمعيقات التي واجهت مشغل النظام خلال عمليات الإرجاع.

ز.مراعاة عمل البرامج المساعدة في نظام التحكم الجديد المحاكي لإدارة الطاقة وتحليل أمان النظام الكهربائي لمساعدة مشغل النظام الكهربائي علي اتخاذ القرار.

ح.توفير احتياطي تشغيلي ساخن يتناسب مع الانتشار الواسع لمحطات الطاقة الجديدةالمتجددة العاملة على شبكة النقل والتوزيع.

ط.الأخذ بعين الاعتبار خصوصية النظام الكهربائي في ظل التشغيل الواسع للطاقة الجديدة وملاءمتها مع الحد الأدنى المقبول من التوليد التقليدي.

ي.التأكد من تطبيق كود شبكة النقل على محطات الطاقة الجديدة ومراعاة المراجعة الدورية للتأكد من تطبيق كود الشبكة.

ك.مراجعه كود شبكه النقل الخاص بالطاقة الجديدة في ضوء المتغيرات وبما يتناسب مع ظروف تشغيل شبكه النقل.

ل.عقد ورشات عمل متخصصة لمشغلي النظام الكهربائي في تشغيل النظام الكهربائي في الظروف الطارئة.

م.إيجاد حلول مبتكره لتأهيل مشغلي النظام الكهربائي.

ن.التأكد الدوري من جاهزية تشغيل النظام الكهربائي من حاله التعتيم في محطات التوليد العاملة ولديها خاصية التشغيل من حاله التعتيم.

وأخيرا ، إذا كان هذا الإطفاء سيمر هكذا دون الاستفادة من الدروس والعبر منه والاكتفاء بتحليل سردي للأحداث فما الذي سيمنع حدوث إطفاءات أخرى لاحقة لا سمح ﷲ وذلك لأن هناك جهات تحاول التهرب من المسؤولية وتمرير التقارير حول هذا الإطفاء بطرق غير علمية.