جفرا نيوز - بدأت اللجان الفرعية المختصة بالملفات الأقل أهمية من قانوني الانتخاب والأحزاب بالإعلان عن حصولها على الاجماع المطلوب من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الوقت الذي لم تعرف بعد فيه أسباب التأخير بالإعلان عن الوضع النهائي لتصورات اللجنة الملكية الأم بخصوص قانوني الانتخاب والأحزاب وبعد سلسلة طويلة من التجاذبات اثارت الانتباه واللغط في اكثر من مفصل.

وكشف وزير البلديات الأسبق ورئيس اللجنة الفرعية المختصة بالإدارة المحلية وليد المصري السبت عن تمرير التصويت الخاص بما تقرر بهذا الملف.

وأعلن الوزير المصري عن نهاية النقاشات وعبور توصيات لجنته الفرعية دون أي تعليق له علاقة بمسار قانون الانتخاب الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب ولا يزال بين يدي الأعضاء بالرغم من ان لجنة الإدارة المحلية ولا حقا قيادة اللجنة الملكية طالبتا من الحكومة ارساله.

وتحدث المصري عن مشروع اللامركزية القديم وقرر بان لجنته اوصت بخارطة طريق ستقود الى تطبيقه خلال 8 سنوات وهو تصريح اثار الكثير من الاستغراب لان القانون الذي يضمن تجربة اللامركزية لا يزال فاعلا أصلاً ولان تجربة اللامركزية في المجالس البلدية طبقت قبل نحو ثلاث او اربع سنوات لكن دون ان تعلن السلطة او الحكومة نهاية هذه التجربة والتي شكلت لجنة للحكم المحلي في الاطار الملكي لتحديثها ومراجعتها وإعادة النظر فيها.

وتشكل تصريحات المصري باقتراح خارطة طريق جديدة ليس مضمونا ان يوافق عليها البرلمان بعد اقرارا ضمنيا من احد ابرز البيروقراطيين المعنيين منذ ثماني سنوات بملف المجالس البلدية والحكم المحلي بان تجربة اللامركزية بنسختها السابقة التي طبقت فعلا يبدو انها أخفقت وهو اقرار بيروقراطي وسياسي نادر في الواقع سبق ان تجاهلته او تجاوزته الحكومات المتعددة.

وقبل ذلك تم الإعلان عن نهاية المطاف بخصوص المقررات لجنتي المرأة والشباب ويبدو ان النقطة الأكثر اثارة في لجنة الشباب تمثلت في عدم تمكن رئيس اللجنة و هو وزير الشباب الاسبق الدكتور محمد ابو رمان من تمرير الاقتراحات و مشاريع مقترحة ومكتوبة يتبناها هو شخصيا من بينها السماح بتعزيز تجربة الاتحادات الطلابية في الجامعات وهي تجربة تم الاعلان عن تجاهلها وتجاوزها على اساس ان اللجنة الملكية معنية بتعزيز العمل الحزبي وبالتالي يمكن للشباب استنادا الى تعديلات قانون الاحزاب الانخراط في العمل الحزبي.

وانتهت لجنة المرأة من اعمالها لكن بمخرجات تبدو معنوية ولفظية ولا علاقة لها بالعديد او بالحرص على اجراء تعديلات على القوانين.

وتسابقت اللجان الفرعية الصغيرة للاعلان عن اغلاق الدفاتر النقاش والتي فيها ضمن فعاليات موسم تحديث المنظومة السياسية دون ان يتم الكشف بعد عن ما تم التوصل اليه واعتماده بصفة نهائية وقطعية بخصوص قانوني الاحزاب والانتخابات.

وهما يمثلان التشريعان الاكثر اثارة للجدل بالنسبة للشارع السياسي والنخبوي الاردني.

ولم تعلم بعد اسباب التأخير الكبير وان كانت الكثير من ملامح التعديلات المقترحة قد اصبحت بين يدي الراي العام.

وبحسب وسائل الاعلام فأن النقاشات خلف الستارة حول الاحزاب والانتخابات يبدو انها شهدت حالة تنافس وصراع بين بعض مراكز القوى وبعض الاجندات ويبدو انها خضعت للكثير من التعديلات ما ساهم في تقليص سقف اللجنة لملكية اصلا و اثارة الشكوك ببرنامجها المقترح بخصوص التنمية السياسية واجراء انتخابات تنتهي ببرلمان حزبي لكن ما حصل يبقى خلف الستارة وان كانت انباء اللجنة الملكية برمتها تحدثت عن احتقانات وصلت الى مستوى التصادم في الكثير من الاحيان بين عدة وجهات نظر وتيارات مما دفع القصر الملكي وفي بعض الاحيان الملك شخصيا للتدخل خلف الكواليس قبل ان تتعاظم الخلافات وتنفجر بصورة علنية وهو امر يبدو انه قاد الى تسويات او لقاءات بمنتصف الطريق بين اللجنة الملكية ورئيسها سمير الرفاعي و بعض قادتها واعضائها وبين بقية المؤسسات الرسمية في الدولة.