جفرا نيوز- أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، دعوات أطلقها منظمات إسرائيلية متطرفة، لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى وباحاته عشية "يوم الغفران"، محذرة من "الإصرار على تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم" في القدس المحتلة.

وقالت الخارجية في بيان، إنها "أدانت دعوات ما يسمى اتحاد منظمات الهيكل، لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى" عشية "يوم الغفران" اليهودي، الذي يصادف الخميس.

"ننظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في اقتحامات المسجد الأقصى وأداء الطقوس التلمودية والصلوات داخل باحاته"، وفق الخارجية الفلسطينية التي حذرت من "نتائج وتداعيات هذا العدوان المتواصل على المسجد والإصرار على تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم ليس فقط في المسجد، إنما في عموم القدس الشرقية المحتلة وبلدتها القديمة وأحيائها كافة".

وقالت إنها "تواصل تنسيق تحركها السياسي والدبلوماسي على المستويات كافة" مع وزارة الخارجية الأردنية لـ "تعزيز الحراك العربي الإسلامي على المستوى الدولي لتعميق وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة لانتهاكات وممارسات الاحتلال ضد المسجد الأقصى".

إضافة إلى "تحويل المواقف والقرارات العربية والإسلامية والأممية إلى أفعال وآليات عملية لحماية المسجد الأقصى، ذلك مع بدء أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة"، وفق الخارجية الفلسطينية.

والأسبوع المنصرم، شهد "تصعيداً خطيراً" في اقتحامات المسجد الأقصى عكسته أعداد المشاركين الذي وصل إلى 871 مقتحماً مقارنة مع 406 في الأسبوع نفسه من العام الماضي، وذلك بإشراف وتنظيم وحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته المختلفة.

الخارجية الفلسطينية قالت إن "الاقتحامات تترافق مع حملة واسعة من التضييقات والقيود التي تفرضها شرطة الاحتلال وقواته على حركة الفلسطينيين تجاه المسجد، وقدرتهم على التنقل بحرية داخل البلدة القديمة، إضافة إلى إقدامها على منع وصول الفلسطينيين من الضفة للصلاة فيه".

وأكدت أن "القدس ومقدساتها ومسجدها الأقصى هي مفتاح الحرب والسلام في المنطقة برمتها، وأن الإجراءات والتدابير الاحتلالية تشكل خطراً كبيراً على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى أي جهود قد تبذل لإطلاق مفاوضات جدية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن "إدانتها الشديدة لصمت المجتمع الدولي على تلك الاقتحامات والتعامل معها كأمر واقع ومألوف يتكرر كل يوم، في تجاهل مريب لمخاطرها على الأمن والاستقرار في ساحة الصراع".

وقالت إن "هذا الصمت يعكس تخاذلاً في تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي يفرضها القانون الدولي، خاصة ما يتعلق بتقاعس مجلس الأمن واليونسكو والمنظمات الأممية المختصة عن تنفيذ قراراتها ذات الصلة، وعن توفير الحماية للقدس ومقدساتها ومواطنيها".