جفرا نيوز- اختصرت الاحزاب اليسارية والقومية الاردنية رغم ان بعض رموزها شاركت في اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية في البلاد المسافة ما بين المخرجات التي اعلنت للجنة حتى الان وما بين موقف تلك الاحزاب بعبارات تبدو حادة جدا عندما اعتبرت بان القوى المناهضة للتعددية الحزبية في اللجنة وخارجها دفعت التوصيات باتجاه مقترحات وصياغات لا تلبي المطلوب عندما يتعلق الامر بالتعددية الحزبية.

بالنسبة للخارطة الحزبية والقوى الحزبية في الاردن البيان الصادر الاحد عن ائتلاف الاحزاب اليسارية والقومية قد يكون اول البيانات التي تنتقد مخرجات الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتعتبرها قاصرة عن تلبية الطموحات المتعلقة بالتعددية الحزبية.

الملاحظة التي تضمنها البيان قد تكون قاسية وغليظة الى حد ما وعنوانها ان القوى المناهضة للتعددية الحزبية والتنوع الفكري والثقافي في الاردن تمكنت من السيطرة على مخرجات اللجنة التي كانت في الاتجاه المعاكس للتعددية السياسية.

ردة الفعل تلك كانت متوقعة في ظل عدم مشاركة احزاب اليسار و التيارات القومية بثقلها في اللجنة الملكية وفي ظل طبيعة ما تسرب حتى الان قبل اعتماده رسميا من صياغات مقترحة على اساس التشبيك بين قانوني الانتخاب والاحزاب.

وعمليا بالبيان المشار اليه يقول اللون القومي واليساري رغم ان بعض ممثليه عملوا بنشاط داخل اللجنة الملكية بأن ما انتهت اليه الصياغات لا تمثل هذا التيار وبالتالي الاشارات واضحة لانه تلك الصياغات لا تمثل ايضا التعددية الفكرية والسياسية المطلوبة وهي محاولة استباقية ومبكرة لسحب الشرعية باسم تلك الاحزاب التي اصلا لا تتميز بحضور طاغ ومؤثر في الواقع السياسي والاجتماعي الاردني على اساس سحب الشرعية مسبقا من تلك الصياغات والقول بالتباين بمعنى عدم الموافقة على المخرجات التي تمت صياغتها.

ولم تصدر عن احزاب الوسط حتى الان ولا عن احزاب الوسط الاسلامية التي تشارك بعضها في اللجنة الملكية مثل حزب زمزم او غيره من التعبيرات المنشقة عن الاخوان المسلمين بما في ذلك جمعية الاخوان المسلمين لم تصدر ردود فعل عن تلك التعبيرات ولا عن الاحزاب والتيارات الوسطية حول ما تيسر وتسرب حتى اللحظة من توصيات اللجنة الملكية لتعزيز المنظومة.

لكن التيار الحزبي الاهم والاعرض والاكبر في البلاد لا يزال وهو جبهة العمل الاسلامي بطبيعة الحال في اطار التقييم لما تقرر على مستوى تعديلات قانوني الاحزاب والانتخابات.

حزب الجبهة تقصد حتى الان و بسبب مشاركة ثلاثة من قياداته في لجنة المنظومة الملكية اصلا عدم اصدار اي موقف محدد لا خلال الاجتماعات ولا بعدها لكن مصادر الحزب تتحدث عن عملية تقييم شرسة داخل الحزب و عن انقسام في الراي والتقييم حتى اللحظة ما بين جناحين.

بكل الأحوال عملية التقييم شرسة داخل التيار الاسلامي والفرص المتاحه بمجرد الاعلان عن التوصيات بصفة قطعية ورسمية بخصوص قانوني الاحزاب والانتخابات لاعلان موقف لكن الحوار حسب ما يتسرب من معلومات بدا يتخذ شكلا حدا داخل اطر حزب جبهة العمل الاسلامي والحركة الاسلامية مع وجود انقسام في الراي بين جناحي الجماعة والحزب ولم يعرف بعد ما اذا كان هذا التجاذب سيقود في النهايه الى اعلان معاكس أو أي إعلان فيه قدر من التباين عن مخرجات الملكية.