كلف رئيس الوزراء عون الخصاونة وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور إبراهيم الجازي بإعداد دراسة حول قانون المالكين والمستأجرين . وكان الخصاونة وعد بان الحكومة ستقوم وبالتشاور مع  مجلس النواب بالنظر في إمكانية اجراء دراسة جدية وسريعة لقانون المالكين والمستأجرين وبشكل يضمن الوصول إلى الهدف من القانون في إيجاد معادلة دقيقة بين حقوق الطرفين.