جفرا نيوز - خاص

في واحدة من أبشع صور الفساد والهدر للمال العام والخاص، نفتح ملف مصنع الغزل والنسيج الأردني، الذي تحول إلى أسطورة للعبث بإحدى مؤسسات القطاع الخاص التي تمثل أحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني – سواء في الاكتفاء الذاتي، أو تصدير الفائض لدول أخرى، إضافة إلى تشغيل أكبر عدد من الأيادي العاملة في تلك الفترة.
إدارة مصنع الغزل والنسيج الأردني، وإلى جانبها إدارات مؤسسات حكومية أخرى لم تكترث لتلك الحسابات، وحمّلت العامل أعباء نفقات وخسائر المصنع من راتبه الزهيد، وإهدار مملاين الدنانير، وتحول- بفضلها- المصنع إلى عبء على خزينة الدولة بدلاً من أن يكون رافداً للاقتصاد الوطني.
 
في منطقة الهاشمية وبالقرب مدينة الزرقاء أنشئ مصنع الغزل والنسج الأردني عام 1974,حيث كان هذا المصنع من أكبر وأحدث المصانع في المنطقة وكان الهدف من إنشائه غزل جميع أنواع الخيوط الطبيعية والصناعية وأنواع الأقمشة وحياكتها وصياغتها وطباعتها وتبييضها وصناعة الألبسة وكان يعمل بهذا المصنع مئات العمال وكان إنتاج هذا المصنع- من الخيوط المغزولة- يصدر إلى عدد من الدول العربية خصوصا سوريا وبعض البلدان الأجنبية.
بعد بضع سنوات من إنشاء هذا المصنع بدأت الشركة المساهمة العامة التي تمتلكه وهي شركة الغزل والنسيج تتعثر بسبب سوء الإدارة التي اثقلت كاهل الشركة وتسببت له بأزمة خانقة وحملته الديون في ظل عدم المسؤولية وفي ظل هذا التعثر المستمر لسنوات طويلة وقفت وزارة  الصناعة والتجارة مكتوفة الأيدي لا تتدخل كما يجب لإنقاذ هذا المصنع الكبير إلى أن أغلق  تماما في العام 2004 وأضرب عماله واعتصموا مطالبين بحقوقهم لكن مع الأسف فإن الخسائر المتراكمة لهذا المصنع جعلت هؤلاء العمال يخسرون كل الحقوق التي يطالبون فيها.
اكثر من اثني عشرة سنة والعاملون في الصنع تائهون بين الحكومات و النقابات و قرارات المحاكم التي لم يطبق اي منها بعد .
سبع حكومات تعاقبت على هذه الأزمة  ونسمات حل هذا الغز لم تهب عليها بعد وها هي الان تتحول الى اوراق في دروج الحكومات المتعاقبة ابتدائا من حكومة ابو الراغب وحكومة فيصل الفايز مرورا بحكومة عدنان بدران و حكومة معروف البخيت وحكومة كل من نادر و سمير الرفاعي وأخيرا وليس اخرا حكومة عون الخصاونة والذي لم يحرك ساكنا من اجل هذه القضية.

مصنع الغزل والنسيج مغلق منذ العام  2004 والماكنات الحديثة والضخمة الموجودة بداخله لا أحد يقوم بعمل الصيانة اللازمة لها فقد تعرضت للتلف والصدأ والحال من سيئ الى اسوأ وإذا ما استمر الإغلاق لسنوات قادمة ستكون هناك كارثة , والتي لا تكمن في من جعل المصنع ينكسر بل الكارثة هي لماذا التستر على من فعل هكذا بالمصنع, والأهم من ذلك أن هذا المصنع كلف ملايين الدنانير والمساهمون الذين أسهموا في شركة الغزل والنسيج خسروا جزءا كبيرا جدا من رأسمالهم الذي دفعوه عند شراء الأسهم لأن سعر السهم وصل إلى عشرين قرشا في السوق المالي قبل إغلاق المصنع.

الآن مصنع الغزل والنسيج مغلق ولا يبدو أن هناك نية من أي جهة كانت لإعادة فتح هذا المصنع وترك هذا المصنع مغلقا يعني تدميره لأن جميع الآلات والمعدات ستتعرض للصدأ والتلف وسيكون الخاسر الوحيد هو الاقتصاد الأردني وحتى انه لا يوجد نية في محاسبة المخربون و الفاسدون الذين جعلوا من المال زينة الحياة الدنيا!!.
اذن اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق الفاسدين ضرورة ملحة في خصوص هذا الموضوع وبالأخص في الشركات المساهمة العامة ولكن للأسف هذا لا يطبق لأن في بعض الأحيان يكون هناك اشخاص فوق القانون.
 متابعة القضية امر ضروري ودراستها دراسة جدية لأن هناك اكثر من 300 عامل تضرروا وان سكوتهم في السنوات السابقة لم يكن خوفا من احد بقدر ما كان خوفا على الوطن واحداث ارباك في الرأي العام فيجب الانتهاء من هذه المشكلة بشكل كامل وحلها حلا جذريا واعادة الحقوق للعمال والموظفون الذين اعطوا عمرهم وزهرة شبابهم في المصنع وأعادة تشغيل المصنع كما كان بل افضل مما كان.
أهمال الحكومات المتعاقبة لهذه القضية لم يكن جزافا ولا حتى تبلي عليهم الدليل على الأهمال من قبل الحكومات لهذه القضية أن شركة الغزل والنسيج الأردنية م.ع.م تحت التصفية الإجبارية منذ مطلع العام 2001 والمرتبطة بقضايا فساد لم يتم تصفيتها حتى هذه اللحظة ، وتجدر الإشارة إلى أن تأخير عملية تصفية الشركات يكون مدروس لكي لا يتم ملاحقة الفاسدين نظراً للتقادم وعدم إثبات إي فساد عليهم وكذلك استغلال ما يمكن استغلاله أثناء التصفية بحجة ان الشركة أصلا قد استغلت من قبل ولن يتم اكتشاف ذلك ، علماً أن المتضرر الأكبر هم العاملين في هذه المصنع حيث انه لم يتم تسليم أي مبلغ من حقوق عمال شركة الغزل والنسيج الأردنية والمتضمنة رواتب ومكافأتهم مستحقة الدفع والتي حصلوا عليها بقرارات من المحكمة.
 أكثر من عشرة سنوات والعاملين ما زالوا يحملوا بصيص الأمل في أسترجاع حقوقهم التي اخذت من افواه اولادهم و عائلاتهم من قبل من نعثوا في المصنع الفساد  لاستلام رواتبهم واستحقاقاتهم ، والأغرب من عملية انتظار العمال لرواتبهم أكثر من عشرة سنوات هو عدم مسائلة المصفي ، فمن يقوم بحماية العاملين وأصحاب الحقوق!!
لقد كان يعمل في هذا المصنع مئات العمال وهؤلاء العمال كانوا يعيلون عائلات كثيرة وقد انقطع رزق هؤلاء العمال بعد إغلاق المصنع كما تضررت المنطقة الموجود فيها هذا المصنع لأن العاملين فيه كانوا يشكلون قوة شرائية كبيرة في هذه المنطقة.
مصنع الغزل والنسيج يجب أن يعيد فتح أبوابه من جديد وان تتم محاسبة كل شخص جعل من المصنع كومة خردة لأن بقاءه مغلقا يعتبر خسارة كبيرة وهي خسارة غير مبررة فإذا كان هناك سوء او عدم قدرة على ادارته فيمكن بيعه لأي مستثمر قادر على تشغيله أو شركة لديها خبرة في الغزل والنسيج وهنالك في بعض الدول العربية المجاورة العديد من المستثمرين الذين لهم باع طويل في هذه الصناعة ومستعدين لشراء هذا المصنع وتشغيله لكنهم لا يعرفون عنه شيئا لأن التكتم الأعلامي على القضية كان كبير جدا.
فمن هذا المنبر الحر يجب ان تقوم هيئة كافحة الفساد بدراسة سبب افلاس المصنع و انكساره و بيعه "خردة" بعد ان كان الرافد الأول في المنطقة للمنسوجات بكافة انواعها والمطلوب ايضا من وزارة الصناعة والتجارة أو من مراقب الشركات أن يعيدوا تقييم هذا المصنع وأن يعلنوا عنه في بعض الصحف المحلية والعربية وسنجد أن هناك أكثر من مستثمر قد تقدم لشرائه أو تشغيله.
مصنع الغزل والنسيج مصنع وطني يجب ألا يبقى مغلقا تحت أي ظرف كان. ويجب محاسبة الفاسدين فيه جميعا دون اي استثناء.