ينتظر العديد من الخبراء والمراقبين تطبيق تعديلات مشروع قانون البلديات واللامركزية على أرض الواقع بعد أن وافق مجلس الأعيان على جميع التعديلات التي أدخلها مجلس النواب بجانب توصيات اللجنة الملكية التي من المتوقع أن تجد حلولاً جوهرية لكافة المشاكل والعقبات عند تطبيقها على أرض الواقع، وخاصة أن القانون القديم شابه العديد من المغالطات مما عكس سلباً على أداء أعضاء مجالس المحافظات وقلصت من صلاحياتهم، إضافة إلى أن هناك فئة كبيرة قد أكدت أن اللامركزية  لا جدوى منها سوى مسميات غير واقعية، ليصبح التعويل على اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

التعديلات الجديدة والتوصيات هل ستحل المشاكل الجسيمة التي واجهها قانون الإدارة المحلية في ظل وجود مطالبات حثيثة بضرورة تفويض الصلاحيات المطلوبة لأعضاء مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي خلال القانون الجديد؛ لضمان ممارسة اللامركزية على أكمل وجه؛ لطالما النسخة الأولى من مشروع اللامركزية لم يمنح المساحة الكافية لعضو مجلس المحافظة، وسط ضرورة تغيير الصلاحيات لأعضاء المجالس للقيام بمتابعة ما يترتب عليهم من قضايا تنموية وخدمية، وهذا يحتاج لنقل الصلاحيات من المركز إلى اللامركزية.

وزير الإدارة المحلية السابق م.وليد المصري يؤكد أن ملف اللامركزية أهم الأمورالتي وضعت بالتوصيات مبدئياً ريثما تقرها الهيئة العامة كاملة، لافتاً إلى أن هنالك خطة زمنية متدرجة كما ورد بكتاب التكليف،  إضافة إلى أن مسألة تقوية البلديات ودعمها وتدوير موازنات مجالس المحافظات من أهم التوصيات.

ويضيف المصري لـ"جفرا نيوز" أن من بين التوصيات حول اللامركزية الخدمية والإدارية ستكون بنقل الصلاحيات وليس تقويضها لمجالس المحافظات والمدراء التنفيذين، وأيضاً تعزيز التشريعات الأخرى من قانون الإدارة العامة وبعض القوانين الخاصة  التي تتعلق بالإدارة المحلية  كالتنظيم والملكية العقارية،  بجانب تعزيز التشريعات الأخرى من قانون الإدارة العامة وبعض القوانين الخاصة، بهدف إيجاد حلولاً للمشاكل السابقة. 

 "وركزنا على عدم زيادة  العدد عن (30) في مجالس المحافظات، وأن يكون الإنتخاب مباشر للمجالس البلدية والمحافظات، مع أخذ بعين الاعتبار أن هناك صعوبة بالانتقال من اللامركزية إلى مفهوم جديد، لأن هذا يحتاج لتدريب وتأهيل كوادر، ونقل صلاحيات ووضع موازنات مستقلة، وأن تكون مشاريع اللامركزية منسجمة مع المشاريع الوطنية وهذا يحتاج للتدريج". وفق المصري

 ويستبعد الحكم على تجربة السابقة من اللامركزية، أو الجزم بعدم نجاحها طيلة الأربع سنوات الماضية، ألا أن المطلوب اليوم تحديد الإجراءات المطلوبة لمعالجة مكامن الخلل والضعف في التجربة السابقة.

النائب ووزير البلديات الأسبق م.حازم قشوع يقول إن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يجب أن تكون منسجمة مع مبادئ القانون، ونحن بحاجة لثلاث نقاط رئيسة حتى يصبح لهذا القانون معنى، لافتاً إلى أن هناك حاجة ملحة بأن يكون القانون مرفقاً بالأنظمة والتعليمات، ويصبح نظامًا داخلياً للمجالس المحافظة والتنفيذية.

ويشدد قشوع أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، على ضرورة وجود هيكلية إدارية تتواءم مع الحالة الجديدة التي تم بمواجبها تتم بدمج رئيس البلدية مع مجلس المحافظة، ويصبح لكل محافظة مخططاً شمولياً يدريس  الطبوغرافية  والجغرافيا والديموغرافيا، ويقدم العلامة الفارقة لكل محافظة حتى يتم بموجبها إيجاد رزم ضريبية تكيف المحافظة عن غيرها، إضافة لإيجاد حالة تنموية تسمح بنقل كافة الصلاحيات الخدماتية من الطور المركزي إلى المحافظات، كالصحة والتعليم والزراعة والتربية بحيث يصبح لكل وزارة دوراً  في المجلس التنفيذي.

وينوه أن ما تم إقراره بالقانون بحاجة لأنظمة وتعليمات تفصيلية ويتم بموجبها دعم القانون حتى نصل إلى الحكومات المحلية، مع أهمية وجود مرجعية واحدة بدلاً من أن تكون مرتبطة بوزارتين الداخلية والإدارة المحلية، مضيفاً أن هناك  ضرورة أيضاًَ لوجود مباني للمجالس في كافة المحافظات.

يذكر أن مجلس الاعيان قد وافق قبل أيام على جميع التعديلات التي ادخلها مجلس النواب على مشروع قانون البلديات واللامركزية ومن بينها تغيير اسمه ليصبح (الادارة المحلية)، وبذلك انهى المشروع دورته التشريعية وبات بانتظار توشيحه بالتوقيع السامي ونشره بالجريدة الرسمية ايذانا بانطلاق ماراثون اجراء الانتخابات البلدية واللامركزية العام المقبل.