وجاء ذلك بعد المطالبات المستمرة من جانب أهالي الضحايا لإعادة التحقيقات والكشف عن معلومات دقيقة ومفصلة حول الحادث.

وبحسب تقديرات المراقبين : "الوثائق التي سيُفرج عنها، خلال الستة أشهر المقبلة، قد تحمل الكثير من المفاجأت الصادمة”.

ومن جانبه يرى الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشأن الأميركي والدولي بمركز الأهرام للدراسات، إنه وفقا للقانون الأميركي، يتم رفع السرية عن القضايا التي تتعلق باعتبارات الأمن القومي بعد مُضي عشرين عاماً على التحقيقات، وهو ما حدث فيما يتعلق بهجمات 11 أيلول.

ولفت، إلى أن المعلومات بقيت سرية لمدة عشرين عاما نظرا لتعلقها بشكل أساسي بملفات دقيقة في الأمن القومي الأميركي.

وتابع: بعد الكشف عن السرية لن يكون هناك انقلاب حول طبيعة ما حدث، ولكن ربما تكشف المعلومات وتعترف بطبيعة القصور الذي حدث من جانب المخابرات الأميركية في التعامل مع تلك الهجمات.