جفرا نيوز -معاذ البطوش وعبد الكريم الزعبي
 
 شدد مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور وصفي السرحان  بان  مشروع قانون الانتخاب المنتظر لا يجب ان يقتصر مناقشته على جهة  معينة أو حزب دون الآخر كونه لجميع شرائح المجتمع الأردني .

 وقال السرحان ان قانون الانتخاب لكل الاردنين بوادي ومخيمات وعشائر أردنية وغيرها من القطاعات والشرائح المجتمعية وليس لحزب بعينه .
 
 وحذر السرحان  من ان يأتي  قانون الانتخاب تفصيلا لجهة معينة لغايات الاسترضاء متمنيا من الحكومة ورئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة توسيع شرائح  اللقاءات وعدم اقتصارها على جهة واحدة.

 
 ولفت السرحان بان منتسبي إلـ"32" حزب الموجود في  الأردن لا يتجاوز الـ"20"الف مواطن وهولاء لا يمثلون الشعب الأردني بأطيافه المختلفة مطالبا الحكومة بالعودة لمخرجات اللجنة الوطنية للحوار .

 

 وبين النائب السرحان بأنه حسب الدستور فأن الحكومة تحيل القوانين كمشاريع الى مجلس النواب  مع إبداء رأيها في المشروع والكلمة الفصل دائما تعود للجنة القانونية وبالتالي الى مجلس النواب والذي يحرص كل الحرص على إخراج قانون إصلاحي شامل.

 
 وحمل السرحان مسائلة تأخير مناقسة قانون الانتخاب الى الحكومة كونها لم تحيله لغاية الان بالرغم من قرب انتهاء المدة القانونية للدورة البرلمانية الحالية مشيرا الى قانون الانتخاب وحدة بحاجة الى مناقشة مستفيضة ويحتاج الى وقت كافي.
 
  وشكك السرحان في اجراء الانتخابات النيابية في نهاية العام الحالي كما هو معروف للتأخير في تقديم هذا مشروع قانون الانتخابات.

   ورد النائب السرحان على ان الحكومة قامت بمحاورة حزب بعينة والتركيز علية وأقامت باستثناء باقي الأحزاب ومكونات المجتمع الأردني من مخيمات وعشائر ومؤسسات مجتمع مدني ونقابات قال السرحان اننا غير معنيين بالحوارات التي قامت بها الحكومة وسنعود الى قرار اللجنة القانونية بحاور العشائر الاردنية بما يخص القانون .