وأضاف في حديثه تحت قبة المجلس اليوم الخميس، أن الهدف من دراسة القانون هو الخروج بقانون يحارب آفة المخدرات ويغلظ العقوبات على مرتكبي جرائم المخدرات ويكون القانون إصلاحيا إلى جانب دوره في الردع.

وأوضح أن القصد من كون مشروع القانون إصلاحيا، أن يعطي الفرصة للشباب المغرر بهم لأول مرة، ولمساعدتهم للبدء بحياة جديدة دون إعفائهم من العقاب، وأشار إلى أن المشروع غلّظ العقوبات قبل عدم اعتبار الفعل الجرمي لأول مرة ليس قيدا أو سابقة جرمية.

وشدد على أن قانون محاربة آفة المخدرات لا يمكن أن يشكل رادعا لهذه الآفة لوحده، وأن القضاء عليها يحتاج للعمل بتشاركية بين جميع المؤسسات ومن خلال تكثيف اللقاءات والمؤتمرات التوعوية التي تسلط الضوء على مخاطره.

وتابع "نقدر دور مديرية الأمن العام و إدارة مكافحة المخدرات في مكافحة هذه الآفة، فضلا عن دورها في التوعية والعلاج، مطالبا بتعزيز الوقاية والرقابة في المجتمع بالإضافة لوضع خطط ونهج متطور لمكافحة جرائم المخدرات.

ولفت إلى دور الأسرة بمراقبة الأبناء حتى لا يتمكن تاجر المخدرات من نشر هذه الآفة الخطيرة.