جفرا نيوز- أعلن رئيس اللجنة الملكية الأردنية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي بأن لجنته أوشكت على الانتهاء، من التوصيات معتبرا أن الأسبوع المقبل هو الاسبوع المفصلي في عرض توصيات اللجنة في كل الملفات المطروحة على الهيئة العامة.

 عرض التوصيات على الهيئة العامة تحديدا سيتم بدون تحديد الية للتصويت على تلك التوصيات خصوصا وان الملفات الاكثر اهمية.

وهي قانونيّ الانتخاب والاحزاب الجديدين غرقا بالتجاذب والخلاف داخل اللجان الفرعية ولا يوجد ضمانات بان تعبر توصيات اللجان الفرعية من الهيئة العامة وهي اللجنة الام العريضة بدون نقاشات واعتراضات ومراجعات.

 ورغم كثرة التشكيكات ينظر للرفاعي اليوم باعتباره السياسي الذي تمكن من إدارة لجنة استشارية ضخمة وانتهت اعمالها بوثيقة ستكون جمعية  وخاض في مواجهة صبورة  بالكثير من التفاصيل التي تهرب منها رؤساء حكومات وسلطات في الماضي.

رغم ذلك وحتى الان لم تتضح الالية التي سيقررها المكتب التنفيذي برئاسة الرفاعي لعرض التوصيات على الهيئة العامة وهي ضخمة العدد وتمثل 90 شخصية على الأقل.

 لكن التوقعات أن يعود الجدل إلى المربع الاول عمليا بخصوص بعض القضايا الخلافية خصوصا وان بعض اللجان الفرعية ومن بينها واهمها اللجنة المعنية بالتعديلات الدستورية منعت بقية اعضاء الهيئة العامة من حضور النقاشات واجرت  الكثير من النقاشات بشكل مغلق مما يعني بان من يحتفظ برايه من الاعضاء ستتوفر  له الفرصة للاشتباك ومحاولة التاثير بالمعطيات.

ومع غياب آلية تحدد كيفية اقرار التوصيات على مستوى الهيئة العامة حتى اللحظة علي  الاقل يمكن القول ان كل السيناريوهات محتملة ومطروحة خصوصا وان بعض اعضاء اللجنة الذين اتيحت لهم فرصة العمل ضمن ملفات غير مهمة جدا بالنسبه لمسار مسار الاصلاح السياسي يتحفزون للمشاركة والتاثير  لا بل بعض الاعضاء يتحفزون لإبداء رايهم امام الهيئة العامة وتسجيل مواقفهم.

 بمعنى آخر في الاجتماعات التي يشير لها الرفاعي ستبرز مسالة التباين واظهار هذا التباين عن المسار العام خصوصا في ملفي  الانتخابات والاحزاب ومع التباين تظهر فروقات وخلافات ومعطيات وتجاذبات وبالتالي قد يشاهد الرأي العام حالة تسجيل مواقف.

 بكل حال تأخّرت اللجنة لأكثر من اسبوعين عمليا عن توصياتها النهائية فقد سبق للرفاعي نفسه ان اعلن بان نهاية شهر اب ستنتهي النقاشات وتبدا عملية التكييف القانوني للتوصيات لمدة شهر وهو شهر ايلول على ان يتم تسليم وثيقة التوصيات  النهائية للملك عبدالله الثاني في بداية الشهر المقبل وهو ما لم يحصل زمنيا وسط الخلافات والاضطرار للتاجيل اكثر من مرة ووضع سقف زمني عدة مرات في سياقات متباينة بكل حال لم تعلن اللجنة الام بعد توصياتها  النهائية.

 لكن الخلافات الاساسية تشمل مبدا تحزيب  العملية الانتخابية وحصة القوائم الوطنية الحزبية  من عدد مقاعد البرلمان و كيفية ترخيص الاحزاب السياسية في المرحلة اللاحقة وتوفير الحماية القانونية  والامنية لها اضافة الى حجم الاقتطاعات من المقاعد وصيغة  النظام الانتخابي نفسه وهي مسائل ليس من السهل التوافق عليها  فقد توافقت عليها مع ولادة عسيرة ومتاخرة بصعوبة بالغة اللجان الفرعية وان كانت سياسية الصبر والاحتواء والصلابة عند الرفاعي تدخلت أكثر من مرة.

واذا ما قررت اللجنة الام او الهيئة العامة النقاش و الخوض في التفاصيل فيعتقد بان اللجنة  ستكون امام تاخير جديد الا اذا ابتكر  الرفاعي والمكتب التنفيذي وسيلة  وتقنية للتصويت لا تسمح بالكثير من المخاضات والنقاشات على أمل إغلاق ملف ورشة العصف الذهني الكبيرة التي جرت بغطاء ملكي طوال الشهرين الماضيين تحت عنوان تحديث المنظومة السياسية.

وهو هدف يعتقد بأن الرفاعي يريد الانتهاء منه بمعنى اغلاق ملف تحديث المنظومة السياسية و رفع التقرير النهائي للمقام الملكي إلا أن هذا الهدف تحقق حتى الآن بصعوبة بالغة بسبب الخلافات على مفاصل اساسية في بنية الاصلاح السياسي الذي يراد له ان يصعد الى سطح الاحداث خلال السنوات العشر المقبلة.