مع بدء العد التنازلي للدورة العادية لمجلس الامة والمتوقع عقدها نهاية اكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبلين، تحتدم المنافسة على رئاسة مجلس النواب في مشهد ليس جديداً على العمل السياسي في الاردن.

في هذا السياق يستعد مرشحون وازنون على قدم وساق لخوض المنافسة على سدة البرلمان،  يتقدمهم الرئيس الحالي المحامي عبدالمنعم العودات والمخضرم عبدالكريم الدغمي الذي شغل الموقع سابقاً والمرشح عن كتلة الشعب النيابية، إضافة للنائب الأول الحالي أحمد الصفدي صاحب الخبرة الطويلة والتحالفات العميقة.

وانضم لسباق الترشح حسب معلومات "جفرا نيوز"، كلا من الوزير الأسبق ايمن المجالي والنائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب نصار القيسي، في محاولة لكسب التأييد وفرض ايقاع منافسة جديدة في إدارة البرلمان مع دخوله لمرحلة جديدة تتمثل بتسلم قوانين وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

الإنتخابات المقبلة والتي تتزامن ربما مع تعديل وزاري واسع على حكومة الخصاونة، مع تسريبات غير دقيقة بقرب رحيل الحكومة وقدوم أخرى جديدة للدوار الرابع، ما يشكل مرحلة هامة على كافة الصعد.

ردهات مجلس النواب شهدت انشغال الأعضاء بعد إنتهاء أعمال الدورة الاستثنائية بهوية وملامح انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم ورئاسة اللجان خلال الدورة المقبلة، والتي تنتظر جدول أعمال متخم بطرح توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة على اللجان النيابية المختصة وإقراراها من قبل المجلس، خاصة وأن هناك تصور داخل المجلس بعقد إنتخابات مبكرة في حال إقرار قانون الإنتخابات مما يحتم أن يكون الرئيس صاحب شخصية قادرة على قيادة المشهد.

ويبحث اعضاء مجلس النواب خلق عاصفة من التغيير في رئاسة المجلس والمكتب الدائم، وذلك لقناعتهم بأن هناك ضعف في اداء رئاسة المجلس خلال الفترة السابقة، خاصة بعد الأزمات التي عصفت بالمجلس وكانت كفيلة بطرح فكرة التغيير، وقناعة النواب بأن الدغمي هو الوحيد القادر على قيادة مجلس النواب في المرحلة المقبلة لقوة القوانين ولمواجهة الحكومة خلال المرحلة المقبلة والتي تعد مرحلة فارقة في العمل السياسي والتشريعي والرقابي.

حراك إنتخابات المكتب الدائم بدأ مباشرة بعد إنتهاء الدورة غير العادية الأولى لكسب ثقة أعضاء المجلس وحسم قرارهم النهائي، حيث من المتوقع أن تشهد الأيام الأخيرة انسحاب بعض الاسماء عن المشهد واقتصاره فقط بعض الأسماء صاحبة الخبرة، خاصة وأن مجلس النواب يبحث اليوم عن إعادة ثقة الشارع الأردني بالمؤسسة التشريعية من خلال تفعيل الدور الرقابي على الحكومة، لإقناع الرأي العام بقوة المجلس الذي جاء ضمن أقل نسبة تصويت شهدتها الإنتخابات البرلمانية وبما يقارب 100 نائب جديد، ما يمنح الفرصة الحقيقية للتنافس ما بين العودات والدغمي صاحبا الحظ الاوفر والدعم الأكبر.

بانتظار ما ستسفر عنه انتخابات رئاسة المجلس وصفوفه الاولى،  يبقى المواطن رهين آمال بتغيير النهج والعمل لصالحه خاصة وان الامل معقود على تعديل بعض التشريعات الهامة الناظمة للحياة العامة والاقتصاد لتخفيف آثار جائحة كورونا وعلى رأسها قانون التنفيذ، واجبار الحكومة على تقديم اعفاءات وحزم تحفيزية لانعاش الوضع الاقتصادي في الوطن.