جفرا نيوز- اقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان، مشروع قانون معدل لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021 من قبل اللجنة كما ورد من النواب، حسب رئيس اللجنة احمد طبيشات.

وناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.

ووافق مجلس النواب على تشديد العقوبة على مروجي المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار على كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقلياً أو مستحضراً للغير؛ بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.

كما وافق المجلس على "اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها".

وقال طبيشات خلال مؤتمر صحفي، بعد انتهاء مناقشة مشروع القانون من قبل اللجنة القانونية في مجلس الاعيان ووزير الدولة للشؤن القانونية محمود الخرابشة، إنّ مشروع القانون غلظ العقوبة على المتعاطي لاول مرة لكن دون تسجيل قيد أمني بحقبة لاعطاءه فرصة لتصويب سلوكه لكي لا يحرم من حق العمل وأضاف، أن مشروع القانون الجديد نفس القانون القديم لكن غلط العقوبة على المتعاطي.

وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، قال، إنّ مشروع القانون جاء لمعالجة النقص في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الحالي.

وأقر مجلس النواب، الأربعاء 1 أيلول/سبتمبر 2021، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021. 

وفي حزيران/ يونيو الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، بهدف تجاوز إشكالات عملية تعترض تطبيق بعض نصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بتفصيل الأفعال الجرمية في القانون وتشديد العقوبات المقررة على هذه الأفعال حسب جسامة الفعل.