جفرا نيوز - موسى العجارمة 

أكد مدير عام الجمارك  اللواء جلال القضاة، الإثنين، أن ملف حجز المركبات أحيل إلى القضاء بعد أن تم كشف عمليات تزوير، لافتاً إلى أن القانون هو صاحب الولاية في هذا الموضوع، وحجز المركبات جاء وفق قرار من قبل المحكمة.

وأضاف القضاة لـ"جفرا نيوز"، أنه تم اكتشاف عمليات التزوير ودائرة الجمارك بدورها أبلغت الجهات المعنية؛ لكون لديها رسوم ويتوجب تحصيلها، مضيفاً أن الجمارك لا تستطيع النفي أو التأكيد لأن القضية بأكملها باتت في أروقة القضاء الأردني الذي سيدلي بدلوه.

كان  مالكو 29 مركبة في الأردن، أكدوا في وقت سابق ان مركباتهم محجوز عليها من قبل الدائرة العامة للجمارك، مما أصبحوا غير قادرين على بيعها او التصرف بها، بسبب جريمة تهرب جمركي على تلك المركبات منظورة حاليا أمام المحكمة الجمركية، بالإشارة إلى ان معظمهم هو المالك الرابع او الثالث لبعض هذه المركبات.

وقال أحد المواطنين لـ"جفرا نيوز" انه بعد أن اشترى مركبة بمبلغ كبير، وقرر بيعها بعد فترة من الزمن، واثناء وجوده مع المشتري المفترض في دائرة الترخيص لغايات التنازل وقبض الثمن، اكتشف ان مركبته محجوز عليها بأمر من مدعي عام الجمارك، بسبب قضية تهرب جمركي، لافتاً إلى أنه تفاجأ بالحجز الذي لم يكن بالحسبان.

وتوقع ان يتم مصادرة مركبتها بسلل تهربها من الجمارك، إضافة لعدم تمكنه من بيع المركبة لحين انتهاء القضية من محكمة الجمارك ورفع إشارة الحجز التحفظي، مطالباً  إنصافه وعدم تحميله مسؤولية الفساد الذي الحق به ضررا.