جفرا نيوز - علاء القرالة

أعتقد أن وجود قانون للاستثمار أصبح بحد ذاته معيقاً مهما كان شكله، فقد خبرنا ما يقارب 4 قوانين خلال الـ«15» عاما الماضية، فماذا استفدنا منها غير التعقيدات والشكوى والتشابكات غير المنطقية، لرؤية وحلم نسعى إلى تحقيقهما.

الاستثمارات وجذبها شأن أكثر من مهم وضروري وحيوي، نتفق ونجمع عليه لتشغيل أبنائنا المتعطلين عن العمل، في ضوء تزايد أعداد البطالة غير المسبوقة التي وصلت نسبها إلى 25%، خلال الربع الأول من العام الحالي.. غير أننا دائما نتحجج بالقانون ونشتكي من سوئه وتشابكه مع قوانين وأنظمة أخرى، حتى أصبح شماعة (التراخي) في جذب الاستثمارات واستغلال مواردنا النادرة والفريدة والمميزة في المنطقة..

هدفنا من الاستثمار وجذبه واضح، وهو تشغيل وتوظيف الأردنيين المتعطلين عن العمل وفي مختلف المناطق وخاصة الأكثر تسجيلا لنسب البطالة والتي تجدها في المحافظات البعيدة عن العاصمة عمان، فلماذا نعرقل هذا الهدف بحبر على ورق وندخله في معركة التشابك مع القوانين الأخرى، إذن لماذا القانون أصلا؟

العملية الاستثمارية تتكون من طرفين «مستثمر» يبحث عن استثمار بعائد مالي يحققه ويجني ثمار استثماره، و«دولة ممثلة بحكومتها» تسعى إلى استقطابه، وهنا يستقبل المستثمر ويعرض عليه الفرص الاستثمارية أو الاستثمار الراغب في تنفيذه في المملكة وتقدم له الحكومة كافة التسهيلات بقدر ما يستطيع المستثمر تقديمه من تشغيل أبناء المناطق التي يستثمر بها وما سيقدمه للمجتمع المحلي وما سيحققه للاقتصاد، بحوافز وإعفاءات تتفق مع المستثمر عليها، من خلال اتفاقية استثمارية يوقع عليها طرفا المعادلة ويضمن كل واحد من الطرفين حقه، المستثمر بما ستقدمه الحكومة من حوافز، والحكومة بما سيقدمه المستثمر من قيمة مضافة وتشغيل وتطوير ونمو اقتصادي متفق عليها، فلماذا القانون وإدخال المستثمر في دوامه القوانين المتشابكة والأنظمة وتعقيدات البلديات والبيئة والصحة وأجواء البيروقراطية التي لا نهاية لها.

الاستثمارات الأجنبية ما زالت تحقق تراجعا حتى أنها وصلت إلى أرقام غير مسبوقة مقارنة مع الأعوام السابقة، فهي لم تتجاوز حاجز 70 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، وبالرغم من تأثير الجائحة غير أنها تحقق تراجعا ومنذ العام 2014 وبنسب ملموسة، حيث سجلت في العام 2019 تراجعا بنسبة 9.1% مقارنة مع العام 2018، حيث سجلت ما يقارب 621 مليون دولار في العام 2019 مقارنة مع 875.8 مليون دولار في العام 2018، كما أن الاستثمار الأجنبي حقق تراجعا منذ عام 2010 وحتى 2020 بنسبة 67%.

سيبقى «الاستثمار الأجنبي» في حالة تراجع، طالما بقي التعامل مع الاستثمار وفق قوانين معقدة وشائكة وصلت إلى 44 قانونا تدار من 50 وزارة وجهة حكومية وحالة من البيروقراطية العقيمة حتى إن وحدوها، أرجوكم أن نذهب في ملف الاستثمار بعيدا عن القانون ولنتعامل معه وفق رؤية وإرادة وهدف يسمو على القوانين كلها وهو «التشغيل والتنمية» فلا تضعوا القانون كشماعة على طريقة وضع «العصا في الدولاب».