نائب مخضرم يضغط على مؤسسة رسمية كبيرة لتعيينه عضوا ممثلا لها في مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة، فيما يمارس وزير سابق أيضا ضغوطا أخرى على ذات المؤسسة لتعيينه مديرا عاما لإحدى الشركات التابعة للمؤسسة الرسمية!