أقر مجلس النواب قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، واعتبار كل من التعاطي وأدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى، لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.

الحكومة ومجلس النواب لم ينظرون بشكلٍ فعلي قبل تمرير القانون وإقراراه، لإنتشار آفة المخدرات في الشارع الأردني، وإنتقالها للمدراس والجامعات دون حسيب أو رقيب بعد سهولة الحصول عليها، مما زاد شريحة متعاطي المواد المخدرة، وأصبح الإتجار مشروع ربحي للمروجين يدر الاموال الطائلة عليهم.

الرأي العام الأردني شاهد عيان على قضايا هزت ضمير الإنسانية، ولعل جريمتي طبربور وماركا أبرزهم، والتي كان سببهما واحد تعاطي وإدمان فاعليها على تعاطي المخدرات، حيث كان من المنتظر  تشديد العقوبات للقضاء على آفة المخدرات بعد أن أصبح الأردن مقر وليس ممر للمواد المخدرة لا تسهيل انتشارها.

تشريع القانون من قبل مجلس النواب يعتبر وقود ماكينات للترويج وحتى تصنيع المواد المخدرة التي يدخل بها مواد كيميائية دقيقة وأخرى مثل الكحول الطبية والمواد السامة للقوارض والحشرات، والتي اصبح تجار المخدرات يمتهنونها مثل صناعة "الجوكر"، التي بحد ذاتها تعرض حياة ومستقبل الشباب الأردني للخطر.

مسوغات الحكومة لتفعيل القانون المتناقلة في ردهات مجلس النواب غير مبررة، وخاصة انها تبحث عن تقليل الضغط على السجون بعد زيادة عدد قضايا المخدرات، دون النظر لمنحها بيئة خصبة للإنتشار الواسع.