جفرا نيوز – احمد الغلاييني - تجددت ظاهرة بيع التقاعد بين المواطنين، خاصة في الاعوام الاخيرة رغم تحذيرات مؤسسة الضمان الإجتماعي.

وتنشط عبر مواقع التواصل الإجتماعي إعلانات بيع التقاعد بمبالغ عالية، حيث وصل سعر البيع الى اكثر 50 الف دينار.

الأسباب

بحسب رصد لجفرا لتقارير صحفية كشف فيها مواطنون أن الحاجة الماسة تؤدي لبيع التقاعدات، ويكشف موظف سابق في القطاع الخاص عن بحثه قبل نحو سنتين عمن يشتري راتبه التقاعدي، لانه، على حد قوله، لم يجد ثمن علاج لابنه المصاب بالتوحد، وهو لا يملك تأمينا صحيا.

ويعتبر أن الغاية تبرر الوسيلة، ويقول ابني بحاجة شهريا الى علاج بـ 500 دينار، وراتبي التقاعدي 300 دينار..فكيف هي المعادلة ويرى الضمان يقف بلا مشاعر إنسانية حيال المتقاعدين وخاصة في مجال التأمين الصحي.

الجمل، الاب لثلاثة أبناء، يقول انه رغم أهمية وجود راتب تقاعدي يحميه وعائلته في المستقبل إلا أنه كان بحاجة لبيعه، ولم يجد أمامه سوى هذه الطريقة.

واضاف «الأمور الحياتية الأخرى فرضت علي بيع راتبي لاواجه التزاماتي اليومية الاخرى»، لافتا الى انه لم يجد عملا جديدا منذ تقاعده من عمله في مجال الامن والحماية.

سماسرة

ولم تتوقف الظاهرة على اعلان الأشخاص نيتهم بيع رواتبهم بل تعدى الأمر إلى ظهور "سماسرة" عبر صفحات التواصل الإجتماعي لهذه الغاية.

ويقول اعلان عبر "الفيس بوك" ( بسبب الأوضاع الاقتصادية، التي لم تتبدل منذ سنوات .. راتب تقاعد للبيع مدى الحياة.. العرض لأعلى سعر.. والبادي يربح).

وبحسب وسطاء – رفضوا الكشف عن اسمهم لجفرا-، ان الاعلانات فيها مغامرة كبيرة وقد تصل إلى مسائلة قانونية ولكن ظروف الناس الصعبة جعلتهم يرغبون ببيع رواتبهم وخاصة الذين يحتاجون الأموال لغايات العلاج من الامراض المزمنة وهناك من يرى جمع المال من التقاعد لغاية البحث عن فرصة في حياة كريمة خارج الأراضي الاردنية.

ويقول "السمسار وائل – اسم مستعار-، "نعمل من اجل الربح وتحقيق اعلى سعر بيع للذي يريد بيع راتبه .. نساعده على تحقيق سعر محترم، ويضيف انني من ابرز المعروفين في هذا السوق والناس تبحث عنا".

ويؤكد ان اجور وساطة تصل 500 دينار تقسم بين البائع والمشتري، ويعترف لجفرا بالقول، "نعم انا مخالف للقانون ولكن نحن لانضر بالناس ولانؤخذ اموال بالغصب الا بعد الإتفاق".

 

 

ويكشف وائل الى ان الآلاف من المواطنين، باعوا رواتبهم التقاعدية خلال السنوات السبع الأخيرة، ويفكر ان يفتح مكتباً يكون غطاء لعمله – بحسب قوله-.

كيف يباع؟

وهناك عدة طرق لبيع الرواتب وابرزها، إنشاء وكالة تنازل عند المحامي، او اعطاء بطاقة "الصراف الآلي"، للمشتري، او عن طريق تحويل الرواتب التقاعدية.

وبحسب تصريحات للمستشار القانوني موسى الصبيحي للمرصد العمالي الأردني، يقول "أنّ مشتري الراتب التقاعدي يحصل على "سمك في الماء" أي أنّه غير مضمون، لأنّه وبمجرد وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد فإنه ووفقاً للقانون يتوقف صرف الراتب استعداداً لنقله إلى الورثة.

ويوضح الصبيحي، أنّ بعض البائعين يحاولون إقناع المشتري بحجة وكالة مدى الحياة تُسقط حق الورثة، الّا انّ أي اتفاق بين الطرفين يسقط بموجب وفاة أحدهما.

ويستذكر أنّه تلقى عدة اتصالات من متقاعدين، أحدهم عرض بيع راتبه التقاعدي مقابل 12 ألف دينار فقط.

وأشار إلى أنّ المشكلة أيضاً في عدم تكييف قانونيّ لمسألة بيع الرواتب، فلا نص يعاقب عليه أو يذكر، فضلاً عن اعتمادهم على وكالات خارج نطاق المؤسسات الحكومية، كالبنوك مثلاً.

من جهته، بين الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي أنّ المؤسسة أوقفت صرف 1200 راتب قدم أصحابها وكالات لحصول شخص آخر عليها، على أنّ يقدموا رقم الآيبانIPAN” " الخاص بحساباتهم البنكية للمؤسسة حتى تحول إليها فوراً.

ويشير المجالي، إلى أنّ المؤسسة لا تستطيع ملاحقة كل من يوقع وكالة في البنك حتى يصرف راتبه التقاعدي شخص غير المستفيد الأول، وحصر الوكالة بمتابعة معاملات التقاعد.

ويوضح أنّ إجراء بيع الرواتب التقاعدي غير وارد في القانون على الإطلاق "لا ما يتيحه أو يمنعه"، علماً بأنّ الراتب يقصد منه الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين وورثتهم في حال وفاة المؤمن عليه.

 

وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي أعلنت الشهر الماضي وقف العمل بالوكالات الممنوحة لرواتب التقاعد، للحد من هذه المشكلة.

وليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها بيع رواتب تقاعدية، فالمسألة معروف أنها قديمة جديدة، إذ أوقفت المؤسسة في عام 2016 الوكالات مؤقتاً للحد أيضاً من تكرار بيع الرواتب التقاعدية.