حققت توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حالة جدل كبيرة حول تخفيض سن الترشح إلى (25) سنة، لتتباين الآراء ما بين المؤيد والمعارض في ظل ظروف اقتصادية صعبة وإصرار أطياف مجتمعية لا بأس بها على رفض الفئات الشبابية تحت قبة البرلمان؛ لإعتقادها الجازم بأن البرلماني يجب أن يكون لديه تجربة عميقة في كافة مناحي الحياة، بعكس فئات أخرى تجد بأن فرصة البرلمان الشبابي قوية للغاية نحو التغيير ولا بد من تعديل والأنظمة والقوانين ليتسنى لهم التواجد تحت قبة البرلمان.

وفي المقابل، هناك أسئلة كثيرة أمام لجنة تمكين الشباب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول إن كان مقدرة وقدرة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم  عن الـ(25) على تقديم دورهم التشريعي والرقابي تحت قبة البرلمان، ولديهم الإلمام بالمواد الدستورية والنصوص القانونية والسهولة والمرونة بالإنخراط بالحياة السياسية، ومع ضمان عدم استغلال بعض الأحزاب هذه المسألة؛ لتحقيق مكاسب مادية، ومدى تقبل المجتمع لهذه الفئة، وعدم اقتصارها فقط على أبناء الأغنياء (المقتدرين مادياً) نظراً لثمن الحملة الإنتخابية المرتفع.

نائب رئيس الوزراء الأسبق د.ممدوح العبادي يؤكد أن كافة التشريعات الغاية منها تحقيق حاجات المجتمع، وعندما نسير بهذا التوجه يجب علينا معرفة إرادة المجتمع، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود دراسة تكشف نسبة البرلمانيين (تحت سن الـ35) الذين تواجدوا في المجالس النيابية على مدار الثلاثين عامًا، بالتالي ليس هنالك فائدة من هذا النص؛ لكونه لا يرتبط بمعلومات واقعية.

حول إمكانية تحمل هذه الفئة مصاريف الحملة الإنتخابية، يقول العبادي لـ"جفرا نيوز"، إن خوض المعركة الإنتخابية يحتاج لميزانية مالية، ولن يتمكن الشخص البالغ بهذا العمر من تحمل تكاليف الحملة الانتخابية والمصاريف ككل ، مشدداً على ضرورة إجراء دراسة سريعة حول نسبة البرلمانيين (تحت سن الـ(35) عامًا) خلال الدورات الماضية، ليتبين بأن نسبتهم لا تتجاوز الـ(3)%.

"وفي حال خفض سن الترشح إلى (25) عامًا ستكون نسبة المتواجدين تحت قبة البرلمان من هذه الفئة لا تتجاوز الـ(1)% إضافة إلى أنها ستنحصر بأبناء الأغنياء القادرين على تحمل مصاريف الإنتخابات، والسير بهذا التوجه ليس له أي مدلول حقيقي سوى تحقيق الشكليات لا أكثر ولا أقل، لطالما النائب عندما يمارس عمله سيكون له التزامات مالية كبيرة وأدبية وسعية لتلبية مطالب المواطنين، وهذا أمر بغاية الصعوبة على شاب يبلغ من العمر (25) عامًا، إضافة لعدم تحقيق نسبة النجاح المطلوبة منه تحت قبة البرلمان، وهذا دليل قاطع بأن هذا التوجه غير موفق ولا يجوز إقرار تشريعات نسبة إنجازها قليل للغاية.

وزير الشباب الأسبق بشير الرواشدة، يجد بأن الأردن حاضنة للشباب الرياديين الذين يحملون أفكارًا خلاقة ومتطورة، ولديهم المقدرة على تقديم أفكار جديدة، وهذا كفيل لإشراكهم في عملية الترشح للانتخابات، وهذا ينعكس إيجابًا على الوطن لاسيما بأن نسبة الشباب هي الأكثر في الأردن بحسب الدراسات الصادرة، وهناك قدرة واضحة على تقييم احتياجاتهم ورعاتهم المستقبلية وكيفية التغلب عليها وهذه خطوة إيجابية، لطالما لدينا المقدرة على مزج خبرة الكبار مع الشباب.

وفيما يتعلق بالظروف المادية ومدى إقبال المجتمع على هذه الفئة، يفسر الرواشدة أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، بأن الترشح اليوم يكون حصراً عبر القوائم الإنتخابية، مما يستدعي إلى إشراك الشباب عبر الأحزاب، لأن الناخب يُقيم المرشح عبر البرامج والقوائم الإنتخابية، مبيناً أن هناك مبالغة عندما نقول بأن المستفيدين من هذا القرار فقط أبناء رجال الأعمال والمقتدرين مادياً؛ لأن هؤلاء الشباب لديهم كتل برامجية وحزبية، ونحن نتجه لمحاربة المال الفاسد، والأردنيون اليوم لديهم نفس الفرص أمام القانون، وكل أمر يحتاج لتجربة فلا يجوز إطلاق أحكام قبل تقييم مخرجات هذه التجربة.

النائب ميادة شريم تؤيد مقترح تخفيض سن الترشح إلى (25) سنة؛ لكونه سيثري العملية الديمقراطية وسيكون له نتائج إيجابية على أداء مجلس النواب، وخطوة على طريق الإصلاح الذي يتطلع إليه جميع الاردنيين؛ لأنه سيعزز مشاركة الشباب بشكل أقوى في العملية السياسية، لافتة إلى أن هذا التعديل سيحملنا مسؤولية أكبر تجاه الإهتمام بالشباب واحترام المدارس السياسية والثقافية التي ينتمي لها، وفتح الباب أمام العمل السياسي في الجامعات، والمشاركة الحزبية فيها، ليخرج لنا الشاب مثقف سياسيًا وله اهتماماته، ويُخرج مواطنًا فاعلًا ومؤثرًا حقيقيًا.

وتؤكد شريم في حديثها لـ"جفرا نيوز"، أن الشاب الأردني قادر على الانخراط في البرلمان، وقادر على تحمل المسؤولية وتحديد ميوله واتجاهاته، وهذا التعديل يعطي للشباب مجالًا لتمثيل أنفسهم وعكس آرائهم ويحفزهم للانخراط في العملية الديموقراطية؛ لأن هذه الفئة ستدخل إلى المجلس بحماس وتهتم بالتفاصيل، ولن تمر أية نقطة أن كانت تشريع أو رقابة إلا وتقف عليها، مضيفة أن الشباب قادرون على القيام بمهام مجلس النواب وسيهتمون بقضاياهم الشبابية وهي قضايا الفئة الأكبر بالمجتمع مثل:( البطالة والفقر والتعليم الجامعي والكثير من القضايا التي تعني فئة الشباب).

وتقول إن من خالط الشباب الأردني يدرك بأن هذه الفئة هي أساس التغيير، فمن حاورهم يعلم مدى اهتماماتهم الحزبية والسياسية والإجتماعية، ويدرك ثقافتهم وأسلوب حوارهم واحترامهم لثقافة الغير، منوهة أنها لا تتكلم عن فئة محددة فقط، بل تتحدث من خلال عدة جلسات وحوارات قد أقامتها، ومن خلال عملها مع الشباب على مدى سنوات ففي كل مرة كانت تنبهر بتفكيرهم وثقافتهم وادراكهم للحياة السياسية.

وترى أن الاختلاف السياسي والعمري والتنوع داخل المجلس سيثري المشهد النيابي ويقود إلى حراك شبابي سياسي فاعل يخدم المسيرة الوطنية، مبدية استهجانها حول توقعات البعض بأن شباب اليوم لا يمكنهم الوصول بسبب ضعف امكاناتهم المادية.

وتوضح النائب شريم في نهاية حديثها  لـ"جفرا نيوز"، أن شباب اليوم لديهم أدوات أرقى وأسهل من المال للوصول، في ظل أهمية التكنولوجيا والسوشال ميديا والتي كانت سبباً أساسياً بنجاح العديد من المرشحين ووصولهم إلى مجلس النواب، ورأينا العديد من النواب الذين لديهم خبرة طويلة في العمل النيابي لجأوا في حملاتهم الانتخابية الاخيرة الى السوشال ميديا وقد وفرت لهم الكثير، مؤكدة أن مواقع التواصل الاجتماعي أتاحت فرصة أكبر للشباب لتسويق حملاتهم الانتخابية ومخاطبة الجماهير بصورة حضارية تليق بالمرحلة لا سيما أننا اليوم دخلنا المئوية الثانية وبالتالي علينا العمل للخروج من النمطية والتقليدية وتطوير أدواتنا لمواكبة المستجدات.

رئيس لجنة تمكين الشباب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية د.محمد أبو رمان، يؤكد أن تخفيض سن الترشح لسن الـ(25) عامًا جاء استجابة لمطالب حملات شبابية، والأصل أن يكون سن الترشح (18) عامًا وفقاً للمعايير الدولية المنطقية؛ لأن البالغ من العمر (18) عامًا يكون مسؤولاً قانونياً، إلا أن اللجنة الملكية إرتأت بأن يكون سن الترشح لـ(25) عامًا من أجل التدرج وحتى لا يكون هناك قفزة هائلة بالنسبة للمواطنين.

ويرفض أبو رمان أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، ربط هذه المسألة بالجوانب الاقتصادية؛ لطالما المطلوب وصول هذه الشريحة إلى مجلس النواب، بعد أن واجهت وتصدت لأزمات عديدة أبرزها: البطالة، وهم قادرين على التعبير لمشاكلهم وتحدياتهم، والدليل تجربة اللامركزية التي أتاحت الفرصة لعشرات الشباب إلى الوصول للمقاعد المنتخبة والتي مكنتهم من تحقيق إنجازات وقدرات مشهود بها، وناهيك عن الشباب الذي شاركوا في اللجنة الملكية وحققوا تجارب هامة وظهروا عبر الإعلام وانفردوا بالناقشات السياسية.

ويستغرب هذه الصورة النمطية السائدة تجاه هذه الفئة، وهذا بحد ذاته استهتار واستهانة بقدرات الشباب من وجهة نظره، لافتاً إلى أن لجنة تمكين الشباب أصدرت توصيات أخرى غير تخفيض سن الترشح، وشكل ذلك منظومة متكاملة منها:(اعفاء هذه الفئة من الرسوم المالية، وعدم استقالة المترشح وتطوير المناهج وفتح أبواب الجامعات للأعمال الحزبية، إضافة لتخفيض سن الترشح الذي كان مبني على الأسباب الواقعية التي أكدت بأن هناك فجوة حقيقية في جيل الشباب ومؤسسات الدولة، إضافة لشعورهم بالتهميش السياسي وخاصة جيل الألفية الذي لا يشعر بوجود ممثل حقيقي له من أصحاب القرار.

ويضيف أن هناك العديد من الدراسات الصادرة عن البرلمان الدولي الشبابي والمنظمات المعنية التي شددت على ضروة تخفيض سن الترشح وتخصيص مقاعد للشباب، وخاصة بأن هناك العديد من الدول العربية سبقتنا بهذا التوجه.

فيما يتعلق بالآراء الرائجة حول استفادة ابناء الأغنياء فقط من هذا القرار نظراً لتكاليف الحملات الإنتخابية الباهظة، يؤكد أن وجهات النظر هذه غير صحيحة، لأن هناك قوائم نسبية تمكن الشباب من المشاركة سواء بالقوائم النسبية أو المحلية، إضافة إلى أن جيل الشباب تجاوز الطرق التقليدية للحملات الانتخابية ولجأ إلى استخدام العالم الافتراضي الذي يعتبر أقل تكلفة، مضيفاً أن من يقول بأن هذا التوجه سيكون منحصراً بأبناء الأغنياء غير مطلع على المشهد الشبابي الأردني.

يذكر أن من أبرز توصيات لجنة تمكين الشباب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تمثلت بتخفيض سن الترشح لمجلس النواب إلى (25) عاما، والاستعاضة عن الاستقالة بالإجازة لموظفي القطاع العام بالنسبة للشباب من عمر (25 إلى 35 سنة)، بحيث تكون مدة الإجازة (6) شهور، لتكون فرصة أمام الشباب للمشاركة في الترشح للانتخابات البرلمانية خاصة لمن لا يمتلك الملاءة المالية ولديه تخوف من فقدان الوظيفة، ولتجنب وجود تضارب في المصالح، إضافة لتخفيض رسوم الترشح لفئة الشباب ممن تقل أعمارهم عن (35) عامًا.