جفرا نيوز- تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين، قرارا يدعو حركة طالبان إلى احترام "التزاماتها" من أجل خروج "آمن" لكل الذين يردون مغادرة أفغانستان، بدون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا دعت إليها.

وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ 15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.

وينص القرار على أن مجلس الأمن "يتوقع" من طالبان أن تفي بكل "التزاماتها"، لا سيما فيما يتعلق بـ "المغادرة الآمنة" و"المنظمة" من أفغانستان "لمواطنين أفغان والرعايا الأجانب" بعد انسحاب الولايات المتحدة المقرر أن يكتمل الثلاثاء.

وفي المقابل لا يشير القرار إلى "المنطقة الآمنة" أو المنطقة المحمية التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان الرئيس الفرنسي أعلن الأحد أن باريس ولندن ستدعوان في الأمم المتحدة لإنشاء "منطقة آمنة" في كابل للسماح خصوصا بمواصلة "العمليات الإنسانية".

وقال ماكرون "أعتقد أن هذا المشروع قابل جداً للتحقيق. لدي أمل بأنه سيفضي إلى خلاصة جيدة، لا أرى أن أحداً سيعارض توفير الأمن للمشاريع الإنسانية".

وتابع أن إنشاء هذه المنطقة "سيوفر إطارا للأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل وسيسمح خصوصا بوضع كل منا أمام مسؤولياته وسيتيح للأسرة الدولية مواصلة الضغط على طالبان".

وأوضح دبلوماسيون في الأمم المتحدة الاثنين، أن الفكرة لا تتعلق بإنشاء "منطقة محمية" بالمعنى الدقيق للكلمة، بل بالأحرى إلزام طالبان بالوفاء بوعودها بالسماح "بالمرور الآمن" للراغبين في مغادرة البلاد.

وصرح أحد الدبلوماسيين لصحافيين بأن "هذا القرار لا يتعلق بالعمليات، بل إنها مسألة مبادئ ورسائل سياسية أساسية وتحذيرات".

ورأى ريتشارد غوان اختصاصي الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية أن القرار "يوجه على الأقل رسالة سياسية إلى طالبان حول ضرورة إبقاء المطار مفتوحا ومساعدة الأمم المتحدة على إيصال المساعدات".

لكنه اعتبر متحدثا لوكالة فرانس برس أن "النص خفيف جدا" بصورة عامة و"ماكرون أخطأ بالتشديد على فكرة منطقة محمية في مطار كابل" أو "بعدم إبداء موقفه بصورة واضحة جدا".

وأعاد مجلس الأمن "التأكيد" في القرار على أهمية "احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات"، و"شجع" على إيجاد حل سياسي "شامل" بمشاركة "هامة" للمرأة.

كما "طالب" بعدم استخدام الأراضي الأفغانية "لتهديد أو مهاجمة" دول أخرى، ولا لإيواء "إرهابيين".

أ ف ب