جفرا نيوز - خاص

حسب ما هو وارد في التقرير السنوي لشركة البوتاس العربية للعام 2011 (صفحة 57 و 58) "تنص اتفاقية الشراكة الموقعة مع شركة البامارل هولدنغ على أن تبلغ حصة شركة البوتاس العربية في أرباح شركة برومين الأردن ما نسبته 30% حتى عام 2012 و 40% ابتداءً من عام 2013 أما حصتها من الخسائر والمطلوبات والفوائد المدينة فتبلغ 50%"، علماً بأن نسبة مساهمة شركة البوتاس العربية في رأس المال وحسب ما هو وارد في التقرير فهي 50%.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، حيث أعطيت شركة برومين الأردن ميزة العمل ضمن المناطق الخاصة، مع أنها تعمل على أراضي شركة البوتاس العربية صاحبة حق حصرية إمتياز استثمار أملاح البحر الميت.
وأيضاً حسب ما هو وارد في التقرير المشار له فقد بدأت شركة برومين الأردن في أعمال توسعة المصنع بحجم استثمار 150 مليون دينار أردني حيث تبلغ حصة المجموعة من هذا الألتزام الرأسمالي مبلغ 75 مليون دينار أردني، هذا وتهدف شركة برومين الأردن تمويل المشروع عن طريق الأرباح المدورة. (يعني من دهنه قليلوه)
وفي تحليل بسيط للأرقام والمعلومات المدرجة أعلا نلاحظ حج الإجحاف الذي لحث بشركة البوتاس العربية في شروط الاتفاقية، فهل يعقل أن نسبة المشاركة بالربح هي 30% حتى نهاية العام 2012، وتصبح 40% مع بداية العام 2013، بينما المشاركة بالخسائر والمطلوبات والفوائد المدينة نسبتها 50%، مع الأخذ بالحسبان أن نسبة مشاركة شركة البوتاس العربية برأس المال هي 50%؟ ومن المسؤول عن الموافقة عن هذه الشروط العجيبة والغريبة؟ وكذلك كيف تتم الموافقة على إجراء عملية التوسعة للمصنع وبنفس الشروط القديمة، وتحميل شركة البوتاس العربية لا سمح الله هذا الكم من الخسائر في حال حدوث أية خسائر أثناء عملية التوسعة هذه، أو حرمان الشركة من حقها في نسبة عادلة من الأرباح في حال نجاح التوسعة؟ ومن الجهة الحكومية التي وافقت على منح ميزة المناطق الخاصة لشركة برومين الأردن، مع أنها تعمل ضمن صلاحية الأمتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية في استثمار أملاح البحر الميت؟
أتمنى على الجهات ذات العلاقة الممثلة بمجلس النواب والحكومة ومكافحة الفساد، وحتى المدعي العام التحرك السريع لوقف هذه الاتفاقية المجحفة أو تعديلها لما فيه مصلحة شركة البوتاس العربية، وبالتالي مصلحة بلدنا، ومحاسبة المسؤول أو المسؤولين عن هذا التقصير والتضييع في الحق والمال العام.