وافق مجلس النواب بالإحماع على إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الاحوال المدنية بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الاحوال وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين، كما ورد في مشروع القانون، بدلاً من الهيئة المستقلة للإنتخاب.

وشهدت المادة 37 من مشروع قانون البلديات واللامركزية، عدد من المداخلات والتعليقات من قبل النواب، قبل حسم المادة بالإجماع، مما دعا اللجنة المشتركة الإدارية والقانونية الطلب من رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات إعادة فتح المادة والتصويت عليها بعد شرح تفاصيلها بالكامل.