جفرا نيوز – احمد الغلاييني - اكدت مصادر في رئاسة الوزراء لجفرا، ان مشروع قانون التنفيذ الجديد قيد الدراسة الآن بعد الانتهاء من عمل اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وأضاف المصدر لجفرا، "أن مشروع القانون تم نشره عبر الموقع الرسمي لديوان التشريع والرأي، لأخذ تعليقات المواطنين و الخبراء لغاية الفائدة و سد الثغرات و تقوية نقاط الضعف قبل ان يأخذ القانون صفته الرسمية ويقر من مجلس الوزراء ويرسل لمجلس النواب ليأخذ طريقه للقنوات التشريعية.

وكشف المصدر ان عمل ديوان التشريع والرأي يقوم بمناقشة ومراجعة القانون وصياغة اراء الخبراء والمواطنين، قبل إرساله لمجلس النواب، مشدداً ان اللجنة اخذت وقتها الكافي في مراجعة ومناقشة القانون وتعديله، وسيبدأ خلال الأيام القادمة "المارثون" لغاية العمل عليه والذي سيأخذ أسابيع – على حد قول المصدر-.

واثار نقاش حاد بين نائب حالي وسابق، حول ضرورة مناقشة قانون التنفيذ بدلاً من الإدارة المحلية والذي يتم تعديله في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

 يذكر أن ابرز ملامح قانون التنفيذ تقضي الخروج بتوصيات بإلغاء العقوبة الجزائية عن الشيكات بدون رصيد بعد ” تاريخ الإقرار” أي خلال الفترة المقبلة وتخفيض قيمة التسويات من 25% الى 15% ووضع نص جزائي على الربح الفاحش وتخفيض مدة الحبس من 120 يوما الى 60 يوما مهما بلغت قيمة الديون وعدم حبس الأشخاص من يزيد عمره عن 65 عاما، وإلغاء الحبس عن الديون التي تبلغ قيمتها اقل من 2000 دينار.