تعتزم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إنهاء أعمالها بعد مدة مقدرة بأسبوعين لحين إتمام اللجان الفرعية مرحلة التدقيق اللغوي والقانوني تمهيداً لرفع التوصيات والتعديلات إلى الهيئة العامة، أسئلة كثيرة تحوم حول التغييرات الجوهرية التي ستعكس إيجاباً على الحياة السياسية والبرلمانية وفرصة إشراك الشباب تحت قبة العبدلي وناهيك عن الأحزاب التي لم يكن لها أي دور يذكر تحت قبة البرلمان في ظل قانون الإنتخاب الحالي الذي جعل فرصة وجودهم محدودة للغاية باستثناء جبهة العمل الإسلامي الذي كان يحجز مقاعده في كل عام.

ماذا عن فرصة الشباب بعد تخفيض سن الترشح إلى 25 عامًا؟، هل هذه الفئة قادرة على الترشح للإنتخابات ولديها كامل الإمكانية المادية لخوض غمار الإنتخابات في ظل الظاهرة المجتمعية السائدة:"بأن من يريد الترشح يجب أن يكون لديه خبرة عميقة في الحياة وعكس ذلك لا يحقق نسبة الإقتراع المطلوبة!!، وهذا يؤكد بأن التوجه نحو تخفيض سن الترشح لـ(25) عامًا ليس كفيلاً  بوجود الشباب في العبدلي، إنما يقدم مدلولاً معنوياً لا أكثر ولا أقل؛ لكونه من الصعب وصول شاب بهذا العمر إلى قبة البرلمان شعبوياً ومادياً إلا في حال كان هذا الشاب نجل رجل أعمال مقتدر مادياً!.    

تخفيض سن الترشح سيؤهل هذه الفئة إلى التفكير والتخطيط بشكل جدي؛ لأنها قادرة على المشاركة السياسية من خلال الإنخراط بالمجتمع المحلي والمبادرات، وهذا من شأنه سيعزز تكوين شخصية هذه الفئة والمساعدة بإنخراطها إلى الحياة السياسية والحزبية، إلا أن وصولها إلى قبة البرلمان بسن الـ(25) عامًا سيكون مكفولاً فقط لحالات فردية.

والمؤشرات الأولية تؤكد بأن اللجنة الملكية لم تجد حلولاً حقيقية بمسألة حصر الإنتخابات بالأشخاص المقتدرين مادياً ، نظراً للتكلفة الباهظة التي تتطلبها الحملة الإنتخابية، إلا أن هذا سيعزز إنخراط المرشح بالأحزاب التي تقوم بتمويل الحملات الإنتخابية مما ستيح للأشخاص غير القادرين مادياً على الترشح من خلال مشاركتهم بالأحزاب التي ستتولى المصاريف كاملة.

ومن الواضح بأن اللجنة الملكية ستمكن وجود الأحزاب في العبدلي، لأن القانون الجديد ينص على تخصيص مقاعد للأحزاب السياسية مما سيخلق حالة منافسة بين القوائم الحزبية، وسيساعد على إدماج الأحزاب وتحقيق إتلافات حزبية، وهذا يشكل أرضية حزبية خصبة في ظل وجود عدد مقاعد معقول وكافٍ.