جفرا نيوز - علاء القرالة

ما أن تقدم الحكومة خطتها الاقتصادية وأولويات عملها 2021-2023 لجلالة الملك اليوم، ستبدأ ماراثونها في الوصول بالاقتصاد الوطني إلى مراحل التعافي بعد سنتين عجاف نتيجة الجائحة، سبقتها سنوات ليست سهلة أيضاً.

رحلة الحكومة نحو التعافي الذي تسعى له لن تكون سهلة هذه المرة وبعكس خطط كثيرة قامت بها حكومات سابقة، حيث أنها ستتعامل مع الملف الاقتصادي بميزان حساس متصل مع التعافي الصحي، فنحن لم ننته بعد من الجائحة وآثارها السلبية والتي مازال خطرها قائما وتبعاتها مستمرة لكن بوتيرة أبطأ قليلا عما بدأت.

أولويات الحكومة واضحة ومحددة وشاملة ولربما تطرقت إلى العديد من الملفات التي عجزت حكومات سابقة عن تنفيذها، وهذا بحسب ما اطلعنا عليه من وسائل الإعلام خلال جولاتها ونقاشاتها مع ممثلي القطاع الخاص للتشاور حول أولويات خطتها للتعافي، غير أنها وبحسب وصف مراقبين ستكون «ولادة من الخاصرة».

خطط اقتصادية كثيرة نفذت في السابق، غير أن الاختلاف يكمن في أن الحكومة الحالية ليس لديها ترف الوقت لمعالجة التحديات والمعيقات الاقتصادية التي توارثتها من الحكومات السابقة في وقت قياسي وخلال عامين في حال قدر لها إكمال ما ستعلن عنه اليوم أمام جلالة الملك، وسط تحديات تفرضها الجائحة واستمرارها، والمخاوف من العودة إلى مراحل صعبة صحياً وتعطل هذه الخطة لا سمح الله.

ليست المديونية وحدها أبرز ما يقلق الحكومة، غير أن البطالة وجذب استثمارات قادرة على تشغيلهم وتنفيذ مشاريع تحقق النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات التي حققت نتائج ايجابية خلال الجائحة وتحفيزها على الاستمرار ومعالجة كافة التحديات التي تقف أمام بيئة أعمال ايجابية تساهم في تحفيز المستثمرين على القدوم للاستثمار في المملكة، وجميع ما سبق يعتبر من الهواجس المستقبلية لها.

وكذلك الرقمنة والتحول إلى الخدمات الالكترونية وتقديم الدعم للقطاع الزراعي والسياحي والصناعي والتجاري ودعم الصادرات وإلغاء البيروقراطية المنفرة للمستثمرين والمعيقة للأعمال من خلال اعتماد آليات تسجيل الكتروني موحد وبخاصة أن الدراسات تشير إلى أن بدء العمل في الأردن يحتاج إلى ما يقارب 12.5 يوم عمل بالإضافة إلى الانتقال إلى التفتيش والرقابة الالكترونية وتوحيد مرجعيات الرقابة وتعديل قانون الاستثمار وغيرها من الأمور.

ما قرأته حول أولويات عمل الحكومة وخططها ايجابي وتنفيذه خارطة طريق للتعافي الاقتصادي، غير أن السؤال الرئيس، هل ستكون طريق الحكومة في تنفيذ تلك الأولويات سالكة وهل سيكون التعافي الصحي وسيلة تمهد تلك الطريق وتزيل من أمام الحكومة أية مطبات صحية تبطئ حركتها في تنفيذ أولوياتها لا سمح الله؟