في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب مشروع قانون البلديات واللامركزية علمت جفرا نيوز ان لجنة الإدارة المحلية في الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستقدم توصياتها للهيئة العامة الثلاثاء المقبل  

توصيات الملكية  التي اطلعت عليها جفرا نيوز حول ملف الإدارة المحلية أقل ما يمكن وصفها بأنها (ثورية) وخرجت من القالب والاطار التقليدي للبلديات ومجالس المحافظات 

أبرز التوصيات كانت بالغاء ورقة انتخاب رئيس البلدية فرديا واستعاضت اللجنة عنه بورقة واحدة لجميع أعضاء المجلس حيث يصار لانتخاب الرئيس لاحقا من أعضاء المجلس حسب شروط محددة أهمها الشهادة الجامعية

كما فرضت اللجنة تعيين شخص من ذوي الاعاقة في كل المجالس بلدية ومحافظة على حد سواء 

من التوصيات ايضا إنشاء ما يسمى بمجلس المجتمع المحلي ومهمته الرقابة المباشرة على إعمال المجلس البلدي 

وفي مجالس المحافظات منحت اللجنة صلاحيات الرقابة المطلقة على مشاريع المجلس التنفيذي وربط صرف الموازنة برئيس مجلس المحافظة وعدم إعادة الموازنة لوزارة المالية بل لبنك تنمية المدن والقرى لتبقى ضمن صلاحيات المجلس

 كما اوصت اللجنة باليات عمل جديدة ومتطورة  وفق الأسس العالمية بما يتعلق بانشاء المدارس والمراكز الصحية وغيرها من المرافق الخدمية بحيث تضمن تجويد الخدمة وعدم الاكتظاظ بمواقع محددة دون غيرها وربط انشائها بجدول التشكيلات 

الأمر الملفت.. ان تواصلا تم ما بين لجنة الإدارة المحلية في الملكية ومجلس النواب حسبما علمت جفرا نيوز والتي طالبت بتأجيل مناقشة قانون البلديات واللامركزية للدورة العادية الأولى المقبلة حتى يمكن اضافة التوصيات الجديدة حال اقرها البرلمان الا ان مجلس النواب رفض ذلك الأمر،  ما يعرض القانون الجديد لفرضية التعديلات مبكرا ان تم إقراره

توصيات اللجنة ستعرض مساء الثلاثاء على الهيئة العامة للجنة الملكية لاقرارها او تعديل أو اضافة او الغاء اي بند منها تمهيدا لتسليمها للمكتب التنفيذي ..