ظهرت نتائج التوجيهي بعد سجال ما بين العديد من اطراف المعادلة المعنية . وتوجه الطلبة الناجحون بتقديم طلباتهم الى الجامعات الحكومية عن طريق وحدة تنسيق القبول الموحد والى الجامعات الخاصة بطريقة مباشرة سواء في الداخل أوالخارج. لكن المهم في الامر ما هي التخصصات التي يرغب الطلبة الالتحاق بها ؟ 

حيث تشير المعلومات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية الى ان اكثر من 400 الف طلباً مقدماً للديوان من حملة التخصصات المختلفة , اما التخصصات المشبعة فحدث ولا حرج . وفي هذا الصدد اود طرح الاسئلة الآتية :

1- هل تم تكثيف البرامج الارشادية للطلبة واولياء الامور عن التخصصات التي يتطلبها سوق العمل وماهي التخصصات الراكدة ؟لتكون دليلاً شاملاً استرشادياً للطلبة باختيار التخصص المناسب .

2-لماذا يترك الطالب حبيساً لحريته في الاختيار وخاصة اصحاب العلامات المتوسطة ثم تبدأ المأساة بعد التخرج , دون وجود اجراءات عملية تقوده للاختيار الصحيح ؟

3-كل دول العالم المتقدمة تخطط للتعليم الجامعي ومابعد من خلال دراسات علمية حقيقية وواقعية , فهل قمنا بمثل هذه الدراسات ووضع الخطط المستقبلية وعرضها على اصحاب القرار ليتم اتخاذ القرار المناسب بما فيه المصلحة العامة ؟

4-لماذا لا تقوم الجامعات الحكومية والخاصة بوضع استراتيجية مشتركة لاعادة النظر باستمرار التخصصات المطروحة واعادة هيكلتها من جديد لتتلاءم وسوق العمل ومتطلبات المرحلة ؟

5-لماذا يترك الطلبة يعيشون حلماً جميلاً بالحصول على وظيفة بعد تخرجهم وبعد ذلك يفاجئ بواقع لا يسر الناظرين ؟

6-هل يوجد تناغم بين منصة سوق العمل ومخرجات التعليم ، فالطلبة بحاجة الى تعلم المهارات في الجامعات وليس المعرفة فقط ، فالمعرفة موجودة في بطون الكتب وعلى اجهزة الهواتف .

انه من الواجب على الجامعات الاستجابة لما يصدر عن ديوان الخدمة المدنية من بيانات متعلقة بالتخصصات الراكدة والمشبعة منذ سنوات , وما زالت الجامعات تخرج العديد من الطلبة في هذه التخصصات , فالأصل هو التنسيق الفعلي والحقيقي وليس التنسيق الشكلي وعلى وزارة التعليم العالي أن تتدخل في ذلك .

أعتقد بأنه كفانا احباط للشباب فالوظائف السنوية لا تشكل أكثر من 5% من الطلبات المقدمة للديوان وليس من كل الخريجين , ولابد من اعادة النظر في المنظومة التعليمية بشكل عام وان يكون التشبيك بين الاجهزة المعنية بهذا الشأن أكثر توافقاً و اكثر واقعية ، وان لا ننسى ان الأردن من أعلى 3 دول في العالم في البطالة.

 وهذا يتطلب الاعتراف بوجود مشكلة قائمة واعادة النظر بكافة الخطط والبرامج واخذ التغذية الراجعة من كافة شرائح المجتمع وان نكون اكثر جرأة في اتخاذ القرار .

حمى الله الأردن قيادة وشعباً.