جفرا نيوز- بقلم موسى الساكت 

 الأردن، ممثلاً بجلالة الملك، يحظى باحترام كبير على المستوى الدولي، وخصوصاً الدول الكبرى التي لها دور محوري في المنطقة كالولايات المتحدة وروسيا.

نتطلع بالطبع لمرحلة سياسية واقتصادية جديدة؛ مرحلة سياسية تتمثل بالإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية، وأيضاً منطقة خالية من التهديدات الأمنية التي كانت تتمثل في داعش في العراق وجبهة النصرة في الشام، إضافة إلى العلاقات المميزة بين الأردن ومصر والعراق التي أسهمت في المباحثات التي جرت بما يتعلق بملف الشام الجديد، وهذا بالطبع سينعكس على اقتصادنا الوطني.

أما المرحلة الاقتصادية الجديدة فتتمثل في معالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه المملكة من بطالة ومديونية مرتفعة وفائض طاقة، تكلف الخزينة سنوياً أكثر من 400 مليون دينار، إضافة الى تراجع في التصدير بسبب الكلف المرتفعة، وتراجع مجموع الاستثمار الأجنبي.  

هذه التحديات أهم مفاتيح لحلها هي الأسواق المجاورة وتحديداً العراق، سورية ومصر، وجلالة الملك يدرك هذا تماماً، فكانت زيارته الأخيرة الى الولايات المتحدة مهمة، وناقشت هذه الملفات المهمة والحساسة وأعادت تحريك الماء الراكد.

بعض هذه الملفات الاقتصادية تمثلت في التحديات والمعوقات كقانون "قيصر” الذي وقع عليه الرئيس السابق ترامب الذي يستهدف الشركات التي تتعامل مع سورية، أيضاً استقطاب استثمارات الشركات الأميركية الى الأردن، وهذا بحد ذاته يسهم في زيادة النمو والتخفيف من نسب البطالة المرتفعة، كما أن الدعم الأميركي لمشروع الشام الجديد الذي تكمن أهميته في استغلال الميز التنافسية لكل من الأردن والعراق وسورية مهم في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة.

كذلك، على صعيد الملف السوري وزيارة جلالة الملك الى روسيا ومن خلالها معالجة التحديات الاقتصادية بين الجارة سورية المتمثلة في محدودية التبادل التجاري، وأيضاً تصدير فائض الكهرباء الى لبنان من خلال سورية، أيضاً خط الغاز المصري الذي كان يمر من خلال الأراضي الأردنية والسورية الى لبنان في 2009 وتوقف خلال الأحداث الأخيرة في المنطقة وكان يشغل محطات الكهرباء في لبنان عوضاً عن النفط الذي أصبح اليوم مرتفع الثمن.

الاتفاقيات المشتركة بين بلدان الجوار ضرورة اقتصادية بشرط أن تحافظ هذه الاتفاقيات على مصالح جميع الأطراف، وهذا طبعا يعتمد على خبرة الفريق المفاوض. أما أن نغلق على أنفسنا الحدود بحجة البطالة أو التأثير في بعض الصناعات، فهذا غير مقبول وينافي التكامل الاقتصادي المأمول الذي من المفترض أن يخفف من بعض التحديات التي ذكرت.