يبدو أن وطيس الحرب الباردة بين هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين بات مكشوفاً خاصة مع تداخل الصلاحيات من وجهة نظر البعض والتضييق من الجانب الآخر على منتسبي المؤسسات الإعلامية وكذلك التنظيم والرقابة التي جاءت كذريعة لما سبق من قبل الهيئة . 

"جفرا نيوز" كانت أول وسيلة إعلامية تفتح ملف الرقابة وتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة خلال لقاء موسع مع مدير هيئة الإعلام المحامي طارق أبو الراغب اللذي صرح ان الهيئة ستتخذ اجراءات قانونية بحق مواقع مخالفة تستخدم البث المباشر لبرامج واتصالات ، وكذلك اجراءات تنظيمية بحق عمل المواقع الإلكترونية . 

في هذا السياق علمت "جفرا" من مصادر خاصة ، أن موقف نقابة الصحفيين سيكون صارماً في الدفاع عن منسبيها وكل من يعمل في أي مؤسسة إعلامية بالشكل السليم ، لحمايتهم من التضييق عليهم على حد تعبير المصدر . 

وفيما يتعلق بإجتماع يوم غد المنوي عقده في مقر النقابة على خلفية طرح رفع رسوم تراخيص المواقع الإلكترونية في ديوان الرأي والتشريع  لـ 500 دينار، كشف المصدر أن اللقاء سيتضمن مناقشة امكانية سحب هذه الأنظمة من خلال عرضها على  القانوني للنقابة . 

وأضاف أن النقابة معنية بالتشاركية مع الهيئة لإيجاد انظمة وقرارات تنعكس ايجاباً على المشهد الإعلامي . 

من جانب آخر ووفقاً لما ورد في كتاب الهيئة حول تزويدها من قبل المؤسسات الإعلامية بكشف عن منتسبي الضمان الاجتماعي من غيرهم  والذي اعتبره البعض تداخل في الصلاحيات ، علق مصدر حكومي على ذلك قائلاً " لا علاقة لنا " لا تعليق "