ويبدأ الصندوق للمرة الرابعة في تاريخه بتوزيع حقوق سحب خاصة على أعضائه، بما يعادل 456 مليار وحدة على أعضائه في صورة حقوق السحب الخاصة، والتي وافق على تخصيصها مطلع الشهر الجاري.

وأشارت جورجيفا في بيان صحفي الإثنين، إلى أن تخصيص حقوق السحب الخاصة سيوفر سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، مما يكمل احتياطيات البلدان من النقد الأجنبي ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية.

وأفادت أنه سيتم توزيع حقوق السحب الخاصة على البلدان بما يتناسب مع حصصها في صندوق النقد الدولي، مبينة أن حوالي 275 مليار دولار ستذهب إلى البلدان الناشئة والنامية، وستحصل منها البلدان منخفضة الدخل على حوالي 21 مليار دولار أي ما يعادل 6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.

وحق السحب الخاص، هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، حيث تتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة من خمس عملات هي، الدولار الأمريكي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.