جفرا نيوز- أكد عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان تحسن الطلب على شراء الشقق السكنية والأراضي خلال الشهرين الماضي والحالي وذلك بالتزامن مع زيادة عودة المغتربين وقرار الحكومة تمديد حزمة التسهيلات والإعفاءات الممنوحة للقطاع حتى نهاية العام الحالي.

واضافوا ان نشاط السوق العقاري لم يقتصر على شراء الشقق بل تعداه الى الاقبال على شراء الاراضي وعمليات التخارج، مشيرين في الوقت نفسه ان القطاع يعاني منذ بضع سنوات من ارتفاع اسعار الاراضي والكلف وهو ما يوثر سلبا على نشاط القطاع.

وفي هذا السياق اكد مستثمر في قطاع الاسكان المهندس نائل العبداللات تحسن اقبال المواطنين والمغتربين الاردنيين على شراء الشقق السكنية بمختلف حجمها وذلك لانخفاض رسوم تسجيلها وترخيصها مقارنة بالسابق، مشيرا ان الإعفاءات الحكومية المقدمة لقطاع الاسكان ساهمت بشكل مباشر في تحريك القطاع وتعويض المستثمرين عن جزء من الخسائر التي لحقت بهم سابقا.

وشدد على اهمية الإجراءات الحكومية لدعم القطاع، مشيرا إلى ضرورة اعادة النظر بحزم الاعفاءات الممنوحة للقطاع وجعلها مده اطول بحيث يتسنى للمستثمرين من إتمام مشاريعهم وبما يتناسب مع تلك الإعفاءات.

من جانبه قال مستثمر في قطاع الاسكان عبدالله الكريتي ان الطلب على الشقق والاراضي للفترة الحالية شهد تحسنا ملحوظا مقارنة مع بداية العام الحالي، مشيرا ان عودة المغتربين ساهمت في تحريك النشاط العقاري.

واشار الى اهمية فتح مناطق تنظيم جديدة وتوفير البنية التحتية لها لما يشكله ذلك من دور في تقليل اسعار الشقق في ظل الارتفاعات الكبيرة التي طرات على اسعار الأرضي والمواد الأولية الداخلة في صناعة الإنشاءات نتيجة جائحة كورونا وارتفاع أجور الشحن والنقل.

بدوره اكد مستثمر في قطاع الاسكانات المهندس صفوان العمد ان بيوعات الشقق والأراضي كانت متواضعة ولم تصل لمستوياتها المامولة منها، مشيرا ان هنالك ترددا لدى المغتربين في شراء الشقق والاراضي وذلك بخلاف السابق.

وقال ان القطاع يعاني من ارتفاع نسب الرسوم والبيروقراطية في اتمام المعاملات، مشيرا الى قيام عدد من المستثمرين بترك العمل في قطاع الإسكان .

الدستور